وزير القوى العاملة ومميش يوقعان اتفاقية لإنشاء أول أكاديمية للاستزراع السمكي

 وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ووزير القوى العاملة، محمد سعفان، اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة القوى العاملة، وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري، بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة فيينا بالنمسا.

 

 أكد مميش، خلال كلمته التي ألقاها أثناء مراسم توقيع الاتفاقية بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب والمحاكاة بالإسماعيلية، أن الأكاديمية تهدف لتوفير المهنيين في أنشطة الاستزراع السمكي على مستوى مصر والمنطقتين العربية والأفريقية، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة ووزارة القوى العاملة، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

 

 قال مميش إنه بمقتضى الاتفاقية، يتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة، والتنسيق المشترك لتذليل أي عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، لتكون صرحًا علميًا لتأهيل الشباب الحاصلين على الدبلومات الفنية المتوسطة (زراعة - صنايع - تجارة) وتنمية قدراتهم بما يمكن معه خلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري في المجالات البيطرية والبيئية والفنية، إضافة إلى مهارات التصنيع والتسويق، من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالميًا، تستغرق عامين تحت إشراف متخصصين وخبراء من داخل مصر وخارجها.

 

 أضاف مميش أنه بمقتضى الاتفاقية تلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة لقناة السويس بإنشاء وتجهيز مقر للأكاديمية وتزويده بقاعات، ومعامل

للدراسة، وغرف إعاشة للدارسين، مع توفير التدريب العملي بالمشروع، الذي يمثل 80% من برنامج التأهيل المهني، وسيتم منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها، فضلًا عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقًا لاحتياجات شركة الاستزراع السمكي.

 

 أكد وزير القوى العاملة، المهندس محمد محمود سعفان، أن دور وزارة القوى العاملة، باعتبارها الجهة الرسمية المُعتمدة في وضع ضوابط العمل، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من خلال المشاركة في إعداد الاختبارات الفنية اللازمة لاجتياز المتدربين للتدريب، واعتماد شهاداتهم، مع إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين، إضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الأكاديمية، ووضع الضوابط الملزمة لمشروعات الاستزراع السمكي بأهمية وجود مهنيين معتمدين للعمل بها لتحقيق قيمة مضافة وجودة أفضل للمنتجات، والمشاركة في توفير فرص عمل للخريجين في المشروعات المماثلة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي.