شاهد.. تجمهر المواطنين أمام بنك الإسكان لرفض الشهر العقاري توثيق التوكيلات

تجمهر عشرات المواطنين المشتركين في صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2015 بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم، أمام بنك الإسكان والتعمير بشارع سوريا المهندسين، راغبين في توثيق توكيلات بمكتب الشهر العقاري، لاستلام الشقق الخاصة بهم، ولكن واجهتهم مشكلة وهي رفض إدارة البنك إدخال هؤلاء إلى مكتب الشهر العقاري الذي يوجد داخله.

وقد حاول المواطنون في عدة مكاتب أخرى من توثيق توكيلاتهم، ولكن لم يتمكنوا من ذلك، نظرًا إلى أنه مطلوب توثيقها يدويًا وليس إلكترونيًا، ولم يوجد التوثيق اليدوي سوى في المكتب الكائن بشارع سوريا داخل بنك الإسكان والتعمير.

واتصل المواطنون بالشرطة، التي وصلت في وقت قصير لنجدة هؤلاء المواطنين والحصول على حقوقهم، وتوجه أحد الضباط لداخل البنك للتفاوض مع الإدارة، ولكنهم رفضوا تمامًا كافة الحلول، مؤكدين أن رئيس مجلس إدارة البنك هو الذي أصدر التعليمات بمنع دخول المواطنين، وهم ليس لديهم السلطة في السماح بدخول المواطنين للمكتب العقاري.

وأكد نقيب الشرطة، أن المكتب العقاري لم يمنع في توثيق التوكيلات ولكن إدارة البنك هي التي أثارت المشكلة بموقفهم الغير مبرر، لافتًا إلى المكتب هو جهة حكومية ومن حق المواطنين الدخول إليه وتوثيق توكيلاتهم، وأن البنك بذلك الموقف يخالف القانون، مما أدى لإندفاع المواطنين إلى باب البنك في محاولات مستمرة للدخول لإجراء توكيلاتهم، وقام أمن البنك بغلق الباب ومنعهم من الدخول، لذا إشتبك أحد

المواطنين مع الأمن وقام بكسر واجهة الباب الزجاجية.

وفي محاولة أخرى من الشرطة، اتجه الضابط لداخل البنك ومعه أحد المواطنين المتضررين، لتقديم حلول جديدة ولكن عند دخولهم أكتشفوا أن موظفين المكتب العقاري تم تسريبهم من باب الجراج، وإنهاء عملهم، ويعد ذلك مخالفة قانونية، فهل من حق إدارة البنك إنهاء عمل موظفين حكوميين قبل إنتهاء ساعات العمل الرسمية لهم، وكيف يتسرب الموظفين من عملهم قبل الساعة الرابعة عصرًا، والسؤال هنا: من المسئول عن تلك المخالفات القانونية؟.

وبناءً عليه، نصح نقيب الشرطة، المواطنين بالتوجيه إلى قسم شرطة العجوزة وتحرير محضر ضد البنك، وبالفعل إستجاب المواطنين له وأحتشدوا وأتجهوا إلى القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة (رقم المحضر:- 8849).

وخرج مأمور قسم شرطة العجوزة من مكتبه، لمقابلة المواطنين المهددين بفقدان عقارتهم حال إستمرار الأزمة، ونصحهم بالتوجه للمكتب العقاري الرئيسي بحي الدقي، لبحث الأزمة وإيجاد الحل المناسب لها.

شاهد الفيديو...