المؤتمر العالمي للإفتاء يناقش خمسة محاور مهمة في 16 أكتوبر

ناقش العلماء والمفتون ورجال الدين المشاركون في فعاليات المؤتمر العالمي الرابع لدار الإفتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والذى يأتي هذا العام تحت عنوان: «التجديد في الفتوى بين النظرية والتَّطبيق» والذى تنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل في الفترة من (16 – 18) أكتوبر الجاري ، العديد من المحاور والقضايا الهامة.
قال الدكتور إبراهيم نجم ، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر العالمي للإفتاء هذا العام  يتضمن خمسة محاور رئيسية هي : المحور الأول: الأصول المنهجية في الفتوى، وسوف يناقش تحت هذا العنوان ماهية التجديد في الفتوى.
ولفت نجم إلى أن القضية الأخرى تحت نفس المحور  هي المعايير المعتبرة عند العلماء فيمن يتصدى لشأن الفتوى موقعا عن رب العالمين تبارك وتعالى.
وأضاف نجم: "سيتم مناقشة تفعيل دور الاجتهاد الجماعي المؤسسي الذي يستند إلى مبدأ تضافر الجهود وتناغمها بين عدد من التخصصات التي تحتاج إليها الفتوى خاصة مع تسارع حركة الحياة وتعقد الواقع حيث لم تعد الفتوى قاصرة على قضايا الطهارة والعبادات والأحوال الشخصية بل تعدى الأمر هذا ليشمل قضايا السياسة والاقتصاد والاجتماع وكافة مناحي الحياة".
 وأشار الدكتور نجم إلى أن المحور الثاني للمؤتمر حول "ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان" ، حيث تعالت أصوات مغرضة تربط بين انتهاكات حقوق الإنسان من الجماعات المتشددة وخاصة في قضايا المرأة وحرية المعتقدات وحرية الممارسات والشعائر الدينية وحق التعبير وحرية الرأي بالإسلام، ولم يأت هذا الربط الشائه إلا نتيجة للممارسات المتطرفة التي تمارسها الجماعات المتشددة من قتل وحرق وتدمير باسم الإسلام.
وأوضح الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن

المحور الثالث للمؤتمر يتناول "ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية المعاصرة"، حيث تنتشر الآن كثير من القضايا الطبية التي تحتاج إلى اجتهاد معاصر كمسألة القتل الرحيم، والموت الدماغي ومفهوم الحياة والموت في الإسلام وقضية حقوق الجنين وتقنية استخدام الخلايا الجذعية في علاج الأمراض المستعصية وقضايا الهندسة الوراثية.
ولفت الدكتور نجم إلى أن المحور الرابع يناقش "ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية المعاصرة"، حيث تطورت المفاهيم المتعلقة بالاقتصاد وأصبح العالم الاقتصادي حول العالم شبكة مترابطة من البنوك والمؤسسات والبورصات والشركات العابرة للقارات وأصبح الاقتصاد الإسلامي جزءا لا ينفك عن منظومة الاقتصاد العالمي، حيث نشأت أنواع من المعاملات الحديثة المرتبطة بكثرة وشيوع أنماط وصور جديدة للتعامل عبر الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح  الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن المحور الخامس للمؤتمر يتناول "ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة"، ويشتمل على مفهوم الدولة في الإسلام وعلاقته بالفتوى، وقواعد الإفتاء في القضايا السياسة وشؤون الدولة، والإفتاء ودعم الاستقرار في أمور الدولة، وتثير فتاوى الإسلام السياسي على مسارات الأمن وكذلك قضية الإسلام والعلاقات الدولية.