خبراء: كارت الفلاح نظام جديد يقضي على الفساد الورقي

عانى الفلاح المصري من التعامل الورقي في الجمعيات الزراعية، والذي أهدر الجهد والوقت، بالإضافة إلى الفساد والتزوير الورقي في عمل الحيازات الوهمية وحصولهم على مبيدات مسرطنة، مما جعل الحكومة تفكر في عمل نظام يقدم خدمة مميزة للفلاح ويضمن له حقه.

واستطاعت وزارةالزراعة تفعيل ما يسمى بـ"كارت الفلاح"، والذي لديه مميزات عديدة منها تسهل على الفلاح في الحصول على الحصص التى تقررها له الدولة من مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، وتيسير حصول المزارعين على أي مستحقات مالية، مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها الأراضي، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة وتطوير الخطة الزراعية التي يتم تنفيذها، وكذا حل مشكلات الدعم والحياة ليبدأ تجربته في خمس محافظات .

وفي هذا الصدد قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن "كارت الفلاح" سيوفر للدولة أموال طائلة تقدر بالمليارات كانت تسرب من الباب الخلفي، مشيراً إلى أن عمل قاعدة بيانات بالنظام الجديد يكشف ما كان من فساد.

وأضاف "تمراز" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن "كارت الفلاح" سيقضي على المبيدات التي كانت تُباع تحت السلم والمسرطنة، بالإضافة إلى كشف الأراضي الزاعية التي تم البناء عليها وما زال صاحبها يقوم بصرف أسمدة، فمن خلال الكارت نستطيع كشف الحيازات الوهمية والفساد الورقي.

وتابع:  "يستطيع الفلاح من خلال الكارت الجديد أخذ الأسمدة بطريقة ميسرة، حيث يقوم الفلاح بالذهاب لمندوب الجمعية وعن طريق الكارت يقوم باختيار السماد الذي يريده ويخرج المندوب بعد ذلك الأيصال له"، مشيراً إلى أن هناك ندوات إرشادية ستقوم بها الوزارة حتي يستطيع الفلاح التعرف علي الكارت.

وفي نفس السياق قال حسين أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن "كارت الفلاح" يعد من الأشياء الحديثة في مصر، إضافة إلى أنها خطوة كبيرة في القضاء على الفساد الورقي الموجود بالجمعيات، مشيرًا إلى أن تفعيله يحتاج إلى تزويد الجمعيات بالأجهزة الإلكترونية.

وأضاف صدام ،"الكارت الذكي" يساعد في سداد القروض وسحبها، لأنه يربط بالبنك الزراعي، إضافة إلى أنه يسهل على الفلاح التعامل مع البنك الزراعي، حيث إنه يربطه بالحجر الزراعي، ويساعد في التعرف على مكان الحاصلات الزراعية وأخذ مستحقاته بكل سهولة.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن "كارت الفلاح" يمنع ظهور الأسمدة في السوق

السوداء، حيث إنه يسهل التعامل بصفة عامة مع أصحاب الحيازات، وذلك في إعطائهم الدعم اللازم، الذي يعتبر بمثابة بطاقة شخصية مميكنة، تحمل بداخلها كل البيانات الزراعية، وتعتبر حماية له، مناشدا وزير الزراعة، بتحمل نفقات "كارت الفلاح"حتى لا تكون عبئًا علية.

ومن جانبة أشاد محمد برغش، الشهير بـ"الفلاح الفصيح"، بفكرة "كارت الفلاح" الذي سيتم تطبيقه بداية من نوفمبر المقبل على نطاق 5 محافظات كمرحلة أولي. وأشار برغش إلى أن الكارت سيسهل على الفلاح في الحصول على الحصص التى تقررها له الدولة من مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة وتيسير حصول المزارعين على أية مستحقات مالية، مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها وبناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها الأراضي وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة وتطوير الخطة الزراعية التي يتم تنفيذها ،وكذا حل مشكلات الدعم والحياة.

وأضاف برغش، أن بهذه الطريقة نستطيع أن نكون قد قضينا علي الفساد وأعطينا الفلاح حقه مشيراً إلي أن لا بد من الرفع الحقيقي للمساحات والذي لا يتم إلاعن طريق هيئة المساحة أو الاستشعار عن بعد حيث أن بحث المواريث يعطي كل ذي حق حقه حتي نستطيع تحقيق مساحة نهائية لا تقبل الشك

وأشار "الفلاح الفصيح"، إلى أنه لا بد وأن يتم القضاء علي أي تجاوزات في الصرف الوهمي للأسمدة، بالإضافة إلي الأئتمان الوهمي كي تتحق الاستفادة الحقيقية بـ"كارت الفلاح"، لافتًا إلى أن مصر بهذه الطريقة تكون قد أمتلكت خريطة مساحية حقيقية يقيم عليها سكانها الأصليين.