«الإيكومنيست» فى تقرير عن الاقتصاد المصرى: تراجع العجز المالى إلى 7٫1٪ عام 2022
بثت مجلة الإيكومنيست البريطانية تقريرًا مفصلاً عن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى والتوقعات المستقبلية خلال ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشارت المجلة إلى استمرار جهود الإصلاح السياسى والاقتصادى حتى عام 2022، واستمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التى تنفذها الدولة مع تراجع نسبة التضخم.
وتوقعت «الإيكومنيست» تضاؤل العجز المالى من 10٫4٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016/2017 إلى 7٫1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية.. وانخفاض الإنفاق على الدعم.
وأشادت بمواصلة تركيز الرئيس «السيسى» خلال فترة رئاسته الثانية على التنمية الاقتصادية، وتوقعت عدم حدوث أى تغيير فى السياسات الداخلية فى ظل الحكومة الحالية.
وفى مجال العلاقات الدولية أشارت «الإيكومنيست» إلى احتفاظ مصر بعلاقاتها الودية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وبناء علاقات مع روسيا والصين والسعى إلى تأمين أقصى دعم اقتصادى من دول الخليج العربية، بالإضافة إلى قيام مصر والسعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات الإسلامية، وتطور العلاقات المصرية - الإثيوبية بشكل
وتوقعت المجلة فى تقريرها أن تشهد فترة الولاية الثانية للرئيس «السيسى» تركيزًا متزايدًا على الرعاية الصحية والتعليم.
وفى سياق السياسات المالية والنقدية أشارت «الإيكومنيست» إلى تركيز السياسات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالى كما يتضح من الانخفاض المستمر فى عجز الميزانية منذ بداية برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولى، وفى مجال النمو الاقتصادى أشارت «الإيكومينست» إلى توسع قطاع التصنيع نظرًا لارتفاع تكاليف المدخلات «قطاعا البناء والطاقة هما المحرك الرئيسى للنمو» خاصة أن إنتاج حقل «ظهر» سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة وارادات الغاز مما يؤدى إلى تنامى الثقة فى توافر العملة الصعبة، الأمر الذى سيشجع قطاع الأعمال ويساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية.