الحكومة تؤكد التزامها باستلام محصول القطن من الفلاحين
تعهدت الحكومة، بالوفاء بالتزاماتها وتعهدها، بشراء محصول القطن من المزارعين.
وأكد المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، وجود رسائل واضحة من الوزراء، بعدم سحب التزاماتهم تجاه الفلاح المصرى، وأنه سيتم شراء، محصول قطن هذا العام، موضحا أنه تم فى هذا الشأن اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية، ومنوها إلى أن الرؤية الكاملة سوف تتضح وتتبلور خلال الاجتماع الوزارى صباح الاثنين القادم بحضور محافظ البنك المركزى.
وأضاف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه لا يجب أن تعد الحكومة بشيء، ولا تفى به، وقال نحن كحكومة ملتزمون بكلمتنا وسوف نحصل هذا العام على القطن كما وعدنا الفلاحين، لكننا لانريد الاستمرار بهذه الصورة ولابد من حلول أخرى للفلاح.
جاء ذلك أمام اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى رائف تمراز وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ، حول عدم قيام الحكومة باستلام محصول القطن لهذا العام من الفلاح.
وأكد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال ، فى حضور وزيرى الزراعة وشئون مجلس النواب ، إن الاجتماع الوزارى الذى سيعقد صباح الاثنين القادم بحضور محافظ البنك المركزى ، يأتى للوصول بنتائج مرضية، ترضى المزارع المصرى وشراء محصولة بالسعر المتفق عليه ، خاصة وإننا التزام وطني، رغم إن قطاع الغزل والنسيج وصلت خسائرة العام الماضى 7و2 مليار جنيه، فى الوقت الذى تحملت فيه الحكومة مرتبات وصلت إلى مليار جنيه.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه سيتم تدبير الموارد المالية من بعض البنوك، إلا أننا حتى الآن فشلنا، أن تكون نسبة الفائدة مابين 5%أو 10%، أو 12%
وأرجع وزير قطاع الأعمال تراجع تصديرنا أو منتجاتنا القطنية، إلى عدم سماعنا "للخواجة" الذى يبيع القميص بـ 250 دولار أمريكى ، فضلا عن المشاكل التى واجهت القطن المصرى العام الماضى نتيجة زيادة نسبة تلوثه.
وتعهد وزير قطاع الاعمال، إلى وصول قطاع الغزل والنسيج إلى العالمية بعد 30 شهراً ، بعد التطوير الذى سوف يشمل قطاع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيزوالمحالج، من خلال استيراد أفضل التكنولوجية العالمية من المعدات والمكينات والمحالج ، والتى ستنقل هذا القطاع ، الى أفق غير مسبوقة، خاصة أننا ما زلنا نعتمد على معدات وماكينات ومحالج من القرن الـ 19 ، ونسبة إنتاج لاتزيد عن 30%
وقال وزير قطاع الأعمال، إنه فى ظل المرحلة الحالية " غير مبسوط " لاننا نصدر القطن ولا ننتجة ، مشيرًا إلى أنه يتمنى بعد عمليات إعادة الهيكلة والتطوير، أن نبدأ فى تصدير منتجات الأقطان من القميص وأطقمة الأسرة.
وأضاف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الفلاح المصري هو عمود الاقتصاد المصري، خصوصا في الأوقات الصعبةوالتي كانت
طالب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشريع جديد يغلظ عقوبة حلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها، خصوصا أن التعديل الذي أقره البرلمان منذ فترة، لم يجعل الحبس وجوبي على هذه الجريمة، وبالتالي الأمر يحتاج لمزيد من التغليظ حتى يكون رادعا خصوصا أن هذا الأمر يؤثر على بذرة القطن ويسبب في خسائر بالملايين.
وأضاف"ابوستيت" في كلمة له بالاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بسبب تأخر الحكومة في استلام محصول القطن من الفلاحين، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص بملف "القطن، والحكومة بدأت بالفعل في استلام محصول القطن من الفلاحين، وللأسف بعض الشركات الخاصة والتي أجرت الوزارة معاها برتوكول لتوريد القطن لها، تسبب في الأزمة الحالية بعد انسحاب أحدها من الاتفاق.
وأشار وزير الزراعة إلى أن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم ازمة القطن هذا العام خصوصا أنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي لها، وللأسف اضطرت الحكومة للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، فضلا على أن السياسيات البنكية للبنك المركزي تمنع البنوك من العمل التجاري.