وزير القوى العاملة: وضعنا تصورًا لإنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج

 ترأس وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، الاجتماع الخامس للجنة متابعة العمالة المصرية في الخارج، لبحث المعوقات ومتابعة العمالة المصرية بالخارج، وعدم وجود حصر كامل لبيانات هؤلاء العمال، حتى تتمكن الجهات المعنية من متابعة مشكلاتهم.

 

 أكد "سعفان" ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، ودعوة المصريين بالخارج بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، فضلًا عن قيام مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل العمالة الحاصلة على تصريح بالعمل بالخارج، إضافة إلى ربط الحصول على أي من الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، خصوصًا في القضايا التي تخص العمال المصريين بالخارج. 

 

 وأوضح "سعفان" أن الوزارة وضعت التصور المبدئي لقاعدة البيانات على موقعها الإلكتروني، لحصر العمالة المصرية بالخارج، وأن عملية التسجيل بدأت بالفعل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، داعيًا جميع المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى.

 

 طالب الوزير بضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية، بحيث تكون التعاملات داخل السفارة للعمال المصريين مبنية على تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الداخلية بأن يتم التسجيل من خلال إدارة تصاريح العمل بها، مشيرًا إلى أن البيانات على موقع الوزارة لن يكون حصرًا للوزارة، ولكنها ستكون متاحة للجهات الحكومية للاطلاع والاستفادة، وبذلك يكون التعاون المثمر بين الجهات

المختلفة في صالح العمل.

 

 واستعرض الوزير موقف العمالة المصرية ببعض الدول العربية والأجنبية، والمشاكل والقرارات التي قد تؤثر على وجودها حاليًا ومستقبلًا، مشددًا على أن العمالة المصرية مازالت تحت خط الأمان، ومستمرة في سوق العمل بالدول الخليجية حتى عام 2020 على رغم توطين نسبة من أبناء هذه الدول في بعض الوظائف التي تم قصرها على العمالة الوطنية.

 

 وأكد "سعفان" دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، موجهًا الشكر لهم، قائلًا: "إن الوزارة تقوم من آن لآخر بتحذير الشباب من الشركات وسماسرة العقود الوهمية، التي ينساق خلالها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا".