مجلس الأعمال الكندى المصرى يبحث قانون الضريبة العقارية

انطلق مؤتمر لمجلس الاعمال الكندى المصرى لمناقشة اوجة الصعاب فى القانون الضريبة العقارية بحضور رئيس المجلس المهندس معتز رسلان، والدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، والمستشار عدلى حسين، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، والدكتور شريف الجبلى وعدد كبير من المهتمين بالقانون للحديث عن الصعوبات التى تواجة المواطنيين.

 

أتاح اللقاء الفرصة لمن لديه سؤال أو استوعاب لبعض نصوص القانون  والمهتمين بالقانون  مما لا شك أن الظروف الصعبة التى واجهت الاقتصاد المصرى طوال السنوات السبع الماضية خلقت الكثير من التحديات وادت الى تفاقم عجز الموازنة الامر الذى دفع الحكومة للبحث عن حلول لزيادة الإيرادات لمواجهة الصعاب والمشكلات والتزايد فى الانفاق على الدعم والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الاخرى وكانت الضرائب أحد الحلول المهمة التى عولت عليها الحكومة وبالفعل.

وقال معتز رسلان رئيس المجلس بان الضريبة العقارية احد الحلول التى كانت امام الحكومة لمواجة الصعاب ومشكلات الاقتصاد والعبور بمصرنا الى المستقبل وبالفعل نجحت فى تحقيق ايرادات بلغت ٥٣٨ مليار جنية خلال عام المالى المنتهى وان المستهدف زيادة هذة الحصيلة الى نحو ٧٧٠ مليار جنية خلال السنة المالية الحالية.

وقال رسلان بان قانون الضريبة العقارية كثير من الصعاب والاقوال حتى أصبح حديث كل بيت وسار حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات حول حدود الإعفاء والتقييم والمواريث وتأثير تطبيق القانون على المنشأت الصناعية والسياحية وعلى حركة الاستثمار وغيرها الكثير من التساؤلات.

واضافة رسلان بأن قانون الضريبة العقارية صدر متذ 2008وتم تعديله 2012، مؤكدًا أن الشارع المصرى ليس مهيئا وليس لديه الوعى بالشكل الكافى عن القانون والدليل حالة الارتباك لدى الجميع والكثير من الاستفسارات والتساؤلات.

 

وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، أنه تم الاتفاق مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية بتقسيط الضريبة المستحقة  علي شركات مشروعات المناطق الحرة   لمدة  ٢٤شهر.

 

واوضحت أن بالاتفاق يتضمن  سداد١٠٪؜ من جملة المستحق علي أي منشأة  لو لم يتم الحجز عليها .

وصرحت في فعاليات المؤتمر بأنه فيما يتعلق بالوحدات التي تم الحجز عليها  يتوجب عليها   دفع ١٥٪؜ من المديونية  المستحقة  لرفع   الحجز  علي ان تقوم بالسداد لمدة ٢٤شهر .

اشارت حسين  الي ان هذه الضريبة علي تلك الشركات ثار حولها الكثير من التساؤلات خلال الفترة الماضية مشيرة الي انه قانون الاستثمار الصادر في أغسطس٢٠١٧أعفي المناطق الحرة من الضريبة.

وتابعت : لا توجد أي مشكلات بشأن تلك المشروعات الا ان هناك  شركتين فقط  متبقيتين وستقوم وزارة الاستثمار بمتابعتهم .
ثم أشدت  الدكتورة سامية حسين ،

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، ان المصلحة في طريقها للانتهاء وتوقيع برتوكولين مع المنشآت  العاملة  في قطاعي النقل والطيران لتحديد كيفية  حساب الضرائب عليهم .

أضافت في فعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي ،أن المصلحة كانت قد اجتمعت مع عدد من المصانع في عام ٢٠١٤ لتحديد معدل الضرائب المفروضة عليهم وتم توقيع برتوكول لتنظيم ذلك .

واشارت الي ان اصحاب المصانع يَرَوْن انهم ينتجون وأنهم محملون بأعباء ولذا لا بد من إعفائهم موضحة انهم يخضعون لنفس الضرائب المفروضة علي الوحدات السكنية .

وذكرت انه تم توقيع برتوكولات مع المنشآت العاملة في قطاعي السياحة والبترول .

وأثنت علي الدور الذي قامت به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في هذا السياق موضحة ان الاختلاف مع الفنادق كان علي معدل الضريبة المفروض علي المنشآت المطلة علي النيل وقد تم التوافق في البرتوكول الموقع علي حساب الضريبة وفقا لأعداد النجوم بحيث يكون  ٥٠ الف جنيه للنجمة الواحدة .

اضافت انه تم الاتفاق علي قبول دفع الضريبة من القطاع السياحي لمدة سنتين وليس ٥سنوات ونصف.

وبالنسبة لمنشآت  قطاع البترول ،أضاف "حسين" انه تم التوافق علي حساب  الزيادة علي الضريبة وفق معدل الخصم في البنك المركزي المصري، و، أنه لا ضريبة علي رأس مال  لا يدر دخل ،مؤكدة أنها ضريبة عينية تؤخذ علي الإيراد الذي يؤخذ من العقار لو تمت  إزالته .

 

وأشادت حسين  بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي  ، انه صدر حكم من المحكمة الدستورية في عام ٢٠٠٣ بدستورية  فرض الضريبة العقارية علي  أي منشأة طالما انها أنشأت غرض إدرار الدخل من خلال إيجارها أو حتي الاحتفاظ بها .