رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

شاهد.. إعادة تدشين مشروع قانون غلق المحال ليلا يثير الجدل بين المواطنين

صورة من النقرير
صورة من النقرير

أثار مشروع قانون غلق المحال بعد الساعة الحادية عشرة جدلا كبيرا بين الرفض والتأييد،  والذي قدمه نواب البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي، وأعادوا تدشينه مجددًا خلال دور الانعقاد الحالي، مطالبين بفرض ضريبة على المحال التي تواصل عملها لساعات متأخرة من الليل.

وكان أعلن النائب سمير البطيخى، مقدم المقترح بفرض ضريبة على المحال العامة المفتوحة بعد 11 مساءً، موضحًا أن الضريبة يجب ألا تقل عن 500 جنيه يوميًا، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، حسب نشاط كل محال، وأن هذا القانون سيستثنى المنشآت العامة والخدمية مثل "المستشفيات والصيدليات  وأقسام الشرطة.

وفي هذا السياق رصدت "بوابه الوفد"، آراء المواطنين الذين تباينت آرائهم بين مؤيد ومعارض.

قال صلاح محمد، أحد أصحاب المحلات التجارية، إن مقترح غلق المحلات من الساعة الحادية عشر، غير منطقي وسيعمل على الخسارة الكبرى لمعظم المحلات والمولات التجارية.

وتابع: "السوق نايم وتعبان والمقترح يعتبر كبت للحرية ولازم نقعد 24 ساعة علشان نجيب مصاريف المكان، لأن لو كان في سوق كنت قفلت من الساعة 8 زي زمان".

وأكمل "الشباب لو روحوا من الساعة 5 المغرب هيسهروا للفجر برده، لإن الموضوع ملوش علاقة بغلق المحلات والقهاوي والكافيهات، وده لإن جيل الشباب الجديد بطبيعته بيحب السهر .

وقال حسام صبري "مواطن": "سمعنا الكلام ده من 4 سنين، مبينًا أن مثل هذه القوانين لابد أن تطبق بالتدريج وليس مرة واحدة لكي يتقبلها المجتمع المصري". ولفت إلى أن  المقاهي تواصل العمل حتى الصباح،  وتمتلئ بالشباب، وأن هذا يساهم في دعم العاطلين، وانتشار البطالة، إلى جانب الإدمان.

وأكمل: "الناس عندها شغل ومش بيقعد على القهاوي غير العاطلين، موضحًا أنه يوجد جانب سلبي أخر، وهو أن هناك أشخاص يبدأ عملهم ليلًا مثل بعض المطاعم المحلات التجارية.

بينما خالفهم في الرأي محمد يحيى، صاحب أحد محلات البلايستيشن، الذي أوضح أن القرار جيد جدا لأصحاب المحلات، لأنه بعد الساعة الحادية عشر يصبح

العمل قليلًا للغاية، مبينًا أن هذا الكلام خلال فترة الدراسة، أما في الأجازة الصيفية فمن الممكن أن يتسبب في خسارة كبرى لأصحاب المقاهي والكافي هات.

وأشار إلى أن هذه الغرامة التي سيتم فرضها لا تتناسب مع أصحاب المحلات لأن كل شخص فاتح محل ليعود عليه بالدخل الذي يعيش به هو وأسرته.

كما رحب أسامه عيد أحد المواطنين، بالمقترح مبينًا أنه سيعمل على تقليل الضغط في الشوارع، بالإضافة إلى أن الشباب سيتمكن من الاستفادة بوقتهم الكامل واستغلاله في أشياء أخرى مهمة وهادفة مثل القراءة وغيرها، مبينًا أنه يجب أنه يجب أن يتم استثناء الصيدليات من هذا المقترح لما لها من أهمية كبرى في جميع الأوقات.

وأوضح عيد، أن مثل هذا القانون يطبق في الدول الأوروبية، ولا يحجم أو يقلل من الحريات، مضيفًا " النوم بدري كمان بيوفر الطاقة للشغل ومواصلة الحياة اليومية بنشاط وحيوية".

وقال محمد أبو صفيح مواطن، "لا ينبغي أن تدخل المحلات التجارية ضمن هذا المقترح؛ لما لها من أهمية كبيرة، أما المقاهي فيجب أن يتم غلقها؛ بسبب أن معظم الشباب يجلسون عليها للترويج لبضاعتهم الفاسدة مثل المواد المخدرة وغيرها، مبينًا أن ذلك انتشر بشكل كبير في الأونة الأخيرة ويجب تكثيف جهود الدولة للحد من ذلك.