قانونون يوضحون أهمية كلمة السيسي في الأمم المتحدة لحفظ السلام العالمي

كثيرا ما تجد المنظمات صعوبة في التأقلم مع التغييرات السريعة التي تحدث في النزاعات بين الدول، وعادة ما تكون الاستجابات التي تتم غير مبنية على تحليل جيد.

وفي توجه الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلام العالمي، جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عرض خلال اللقاء ثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكى تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.

قال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعريفة برؤية مصر فى ثلاثة مبادئ، تعد من أهم الخطوات التي تهدف لتمكين الأمن وحفظ السلام العالمي، حيث جاء في كلمته المبدأ الثاني وهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية.

وأضاف "عطالله" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن هيئة الأمم المتحدة قائمة على مبدأ حفظ الأمن والسلام الدوليين، عن طريق لجان لفض النزاعات بين الدول، حيث إنه من أهم طرق حل النزاعات "الوساطة" حيث أثبتت نجاح هذه الطريقة في فض المنازعات بين الدول، وظهرت أهميتها في حل مشكلة إريتريا وأثيوبيا.

وأشار خبير القانون الدولي، إلى أنه ظهر العديد من المشكلات في تعامل الولايات المتحدة مع الدول في حل مشكلاتها، حيث من أهمها النزاع بين فلسطين وإسرائيل، حيث ظهر في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، انحيازه لإسرائيل بعد إعلانه أن القدس عاصمة للاحتلال، لافتًا إلى أن الحل لفض النزاع بينهم ليس وقفها وفقط، بل يجب أن يكون هناك حلول للقضاء على العنصرية وضرورة إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وتابع، أن الحلول التي يجب أن تتبعها الولايات المتحدة يجب أن تكون قائمة على أسس علمية وليس لكونها مختصة بفض النزاع، مشددًا على وجوب عدم خلط مصلحة الدول بفض النزاع حتى تكون هناك حلول فعالة لوقف المشكلة.

من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدولي والفقيه القانوني، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمبادئ التي يجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها، من أهم التوجيهات التي يجب أن تُفعل، حيث إن المبدأ الثاني من المبادئ الثلاثة التي تم طرحها وهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، يعد مبدأ هام للفض النزاعات بين الدول.

وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المبادئ الحالية التي تقوم عليها هيئة الأمم المتحدة، ما هي إلا مبادئ إنسانية، حيث إنه في كثير من الأحيان لا تُجدي نفعًا في حل الخلاف بين الدول بعضها البعض، لافتًا إلى أن حل النزاع يحب

أن يكون قائما على الوفاق والتراضي فيما بينهم، الأمر الذي قد ترفضه بعض الدول لخدمة مصالحها.

وأشار أستاذ القانون الدولي، إلى ضرورة تعديل مواثيق القانون الدولي، فمن الممكن وضع حلول إجبارية لفض النزاع دون اللجوء لمجلس الأمن، لافتًا إلى ضرورة استخدام القوة حيث إن الانتظار لفض المشكلة وديًا يحتاج لوقت طويل، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة بين الدول مثل ما حدث بين فلسطين وإسرائيل.

وفي نفس السياق قال الدكتور إبراهيم إلياس، أستاذ القانون الدولي العام، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد من التوجيهات التي تنص على حفظ الأمن والسلام العالي، حيث شدد الرئيس خلال كلمته على ثلاث مبادئ لتعيد للأمم المتحدة دورها الفعال.

وأضاف "إلياس" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن السيسى عرض في لقائه ضرورة الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، الأمر الذي يعمل على حماية الدول من خطر المنازعات التي تهدد أمن وسلامة العالم أجمع، لافتاً إلى أن تفاقم المنازعات بين الدول يعمل على صعوبة حلها، مما يلزم  مجلس الأمن للتدخل في حل المشكلة بالطرق القصرية.

وأشار أستاذ القانون الدولي العام، إلى أن حلول فض النزاعات الدولية موجودة بميثاق الأمم المتحدة ولكن هذه الحلول لم تفعل على أرض الواقع، حيث أن هناك مواثيق تنص على التدخل القصري لمجلس الأمن في النزاعات التي تهدد الأمن العالمي.

وتابع، أن التوثيق والتفاوض والوساطة، أحد الحلول التي تجدي نفعاً لحل المشاكل، ولكن لكل من هذه الحلول طريقة في التعامل مع الدول على حسب نوع المشكلة القائمة، لافتاً إلى أن الأهم من الحلول، وقف النزاع قبل أن يتفاقم ويتم الحل ودياً.