تأجيل دعوى عدم دستورية قانون سوق المال وتنظيم المنشآت الطبية إلى 13 أكتوبر

 

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة فى قانون سوق المال لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

تنص المادة على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

وكان مصطفى السيد محمد مصطفى، أقام دعواه التى حملت رقم 53 لسنة 37 دستورية ضد وزير الصحة والسكان وآخرين والتى تطالبت بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 سالفة الذكر.

وأجلت المحكمة، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة رقم (57) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن ضريبة الدمغة وبسقوط المواد أرقام (17، 23 فقرة /ج، 35) فيما قررته من عقوبات مرتبطة بالمادة (57) لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وقررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 4 لسنة 40

طلبات أعضاء، المقامة من المستشار محمد خيرى طه عبدالمطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وآخرين، لوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته عن أشهر الصيف التى لم يحصل عليها، بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين، لجلسة 13 أكتوبر.

وقررت المحكمة الدستورية تأجيل نظر الطعن على عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 الخاصة بعدم احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة لجلسة 13 أكتوبر المقبل.

كان أحمد يوسف محمد حسنين الشريف وآخرون أقاموا الطعن رقم 44 لسنة 28 دستورية الخاص بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 196 من القانون 17 لسنة 1983 فيما لم تتضمنه من احتساب مدة التجنيد ضمن مدة استحقاق المعاش إذا قضيت بالجدول العام بشأن قانون المحاماة.