استجابة لـ «الوفد» وسكان «الشويفات» الحكومة تلغى مزاد بيع قصر حسين سالم
قررت الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلغاء المزاد الذى كان مقررا إجراؤه اليوم الاثنين لبيع أحد قصور التجمع الخامس التى يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، بعد أن كشفت «الوفد» بطلان هذا البيع بسبب صدور حكم قضائى بإزالة القصر لبنائه على أرض مخصصة للمنفعة العامة.
توجهت اللجنة المكلفة بإجراء المزاد إلى موقع القصر فى منطقة الشويفات بالقاهرة الجديدة، وحضر محامون وممثلون لأهالى المنطقة المتضررين لإطلاع اللجنة على الأحكام القضائية بوقف البناء على الأرض المعروضة للبيع وإزالة القصر.. وبعد اتصالات أجرتها اللجنة مع عدة جهات رسمية، قررت إلغاء المزاد.
كانت «الوفد» عبر مقال الزميل مجدى سرحان أمس قد ناشدت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية التابعة له هيئة الخدمات الحكومية، إلغاء المزاد احتراماً لأحكام القضاء.
وكشفت «الوفد» أنه عند تأسيس منطقة «الشويفات» فى التجمع الخامس كانت تتوسطها قطعة أرض كبيرة، عبارة عن «جزيرة» يحدها الطريق الدائرى من الاتجاهين مخصصة للمنفعة العامة كحديقة خضراء، وتمكن «الحيتان» من الحصول على موافقة وزير الإسكان آنذاك المهندس محمد ابراهيم سليمان على تقسيمها قطعا بمساحة 5 آلاف متر للقطعة الواحدة.. واشتروها منه مقابل أسعار زهيدة، وكان نصيب حسين سالم منها 10 آلاف متر مربع بنى فوقها قصراً لابنه.
ولجأ السكان إلى القضاء وحصلوا على حكمين قضائيين.. أولهما بإيقاف أعمال البناء على هذه الأرض.. سواء
لكن حسين سالم عندما أقدم على إجراء تسوية مالية مع الدولة مقابل إسقاط أحكام الفساد الصادرة ضده والسماح له بالعودة إلى مصر، أدخل هذا القصر فى التسوية وتم تقييمه بـ80 مليون جنيه.. رغم أن قيمته الحقيقية ـ أرضا ومبانى ـ يمكن أن تتجاوز 250 مليون جنيه.
أصبح القصر بعد التسوية فى حوزة جهاز الكسب غير المشروع.. وبالرغم من علم الجهاز بالحكمين الصادرين بشأن هذه الأرض والمبانى المخالفة المقامة عليها التى قضت المحكمة بإزالتها.. إلا أن الجهاز أقدم على الإعلان عن بيعها فى المزاد بعد تقسيمها إلى 4000 متر للقصر و4000 متر أخرى أرضًا فضاء ما يعد إهدارا صارخا لأحكام القضاء.