بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع التنمية الصيني
استقبل الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، وفدًا من بنك التنمية الصيني CDB منهم زياو زيمنج مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر بالبنك وأندريو لاين، المدير المشرف بالقاهرة، واكسو يوانكون وكيل البنك بالقاهره لمناقشة سبل التعاون بين البنكين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ودعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى.
واستعرض الدكتور شريف فاروق تاريخ بنك ناصر الاجتماعى، لافتا إلى أنه من أول البنوك الاجتماعية فى مصر والشرق الأوسط برأس مال 2.5 مليار جنيه مصرى.
وأضاف أن هناك ترابط النشاط الاجتماعى والمصرفى بالبنك وأن هدف البنك الأساسى هو تحقيق التنمية الاجتماعية واستخدام الأرباح المحققة فى الجانب الاجتماعى وأنه يهتم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل، موضحا دور صندوق تحيا مصر فى تمويل قرض مستوره للمرأة المصرية، حيث تم صرف أكثر من 12 ألف مشروع متنوعا ما بين مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ومنزلية.
وأوضح أن بنك ناصر هدفه الأساسى هو الجانب الاجتماعى وأن الأعمال المصرفية تهدف لتحقيق المسئولية الاجتماعية للبنك على عكس البنوك الأخرى والتى تهدف أساسا إلى الربح مع تخصيص جانب من الأرباح للمسئولية المجتمعية.
وعلى الجانب الآخر، أوضح زياو زيمنج، مدير عام تمويل برامج محاربة الفقر ببنك التنمية الصينى، دور البنك في محاربة الفقر، حيث إنه بنك اجتماعي يهدف إلى حماية الفقراء وأهدافه تتشابه مع بنك ناصر فى مساعدة الفئات الأكثر احتياجا عن طريق قاعدة بيانات موحدة لتحديد الأفراد المستحقين للدعم.
وأشار إلى قيام البنك بمنح قروض للبنوك لتقوم بدور وسيط بينه وبين المستفيدين فى كل المجالات مثل قروض الاستصلاح الأراضى ودعم البيئة وقروض لتمويل طلاب المدارس والجامعات وكذلك تخفيض الفوائد على العملاء الملتزمين لحثهم على العمل وبذل الجهد.
واستعرض الجانب الصينى حرصه على تعزيز التعاون مع البنوك المصرية فى جميع المجالات، ولا سيما أن للبنك الصينى مكتب تمثيل بمصر، كما أنه يتيح الفرصة للدول النامية، ومنها مصر بأن يكون لها تنويع في مصادر التمويل والخبرات المختلفة لاستخدامها فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع حرص الدولة ومبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لدعم المشروعات الصغيرة.