غادة والي: نسعى لتطوير الإطار التشريعي للتعاونيات وتعظيم إسهامها في الاقتصاد

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة، للاضطلاع على التجارب والخبرات الدولية في تطوير الإطار التشريعي لعمل التعاونيات وتفعيل دورها في التنمية.

ضمت المائدة ممثلي المنظمات الدولية منها منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية FAO والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية EBRD، بجانب رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبدالظاهر، والدكتور سعد نصار، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، والدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية، والخبير الاقتصادي شريف سامي. 

جاء ذلك في إطار تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسته على أن تكون وزيرة التضامن الاجتماعي مقررا وعضوية عدد الوزارات التي تتبعها جمعيات تعاونية وعدد من الخبراء والشخصيات العامة الممثلة في الحركة التعاونية.

وفي بداية ورشة العمل رحبت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي بالمشاركين  مؤكدة أن هذه الورشة هي بداية لسلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة، لتفعيل أنشطة المجلس الأعلى للتعاون والإعداد للاجتماع الأول للمجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت والي أن قطاع التعاونيات أحد أهم قطاعات المجتمع وله مساهمة كبيرة فى الاقتصاد العالمى ويجب تعظيمه والاستفادة منه في تحقيق معدلات مرتفعة فى خلق فرص العمل ورفع معدلات التنمية والحد من الفقر والإسهام في الاقتصاد القومي المصري، نظرا للإسهامات الكبيرة للقطاع التعاوني دوليا خصوصا في إيطاليا وألمانيا وكندا والمغرب وأوكرانيا وغيرها فلابد من الانفتاح على هذه التجارب

والتفاعل معها والاستفادة منها.

وأشارت والى إلى أن اختيار بعض المنظمات الدولية للمشاركة في ورشة العمل كان وفق معايير واضحهـ سعيا للاستفادة من الخبرات الدولية فمنظمة العمل الدولية أحد أكثر المنظمات الدولية اهتماما بالتعاونيات ولها باع طويل في هذا الشأن وكذلك منظمة الأغذية والزراعة صاحبة تجربة في دراسة التعاونيات الزراعية في مصر والبنك الأوروبي سيكون شريكا مهم في تطوير الإطار التشريعي لعمل الجمعيات التعاونية بجانب تقديم الدعم الفني للجمعيات التعاونية وإمكانية الاستفادة من المشروعات التي يمولها البنك.

وأضافت والي أنه تم تشكيل المجلس الأعلى للتعاون استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لطلب الاتحاد العام للتعاون.

كما أوصت ورشة العمل بضرورة مشاركة المنظمات الدولية فى عمل مسح على الاتجاهات التشريعية الخاصة بالتعاونيات في دول العالم المختلفة خصوصا في الدول التي تتشابه ظروفها مع الحالة المصرية وضرورة المشاركة في تمويل الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الإطار التشريعي للتعاونيات.