أطباء عن إنشاء هيئة الدواء: ستحل أزمة نقص في الأدوية
"الهيئة المصرية للدواء".. مطلب نادي به الصيادلة والأطباء منذ عدة سنوات، للقضاء على أزمة الأدوية المتكررة بسبب النواقص والغش في الأدوية، واحتكار أصناف وإخفاءها لزيادة أسعارها وغيرها من الأزمات.
وتضع لجنة الصحة بالبرلمان، إنشاء هيئة مصرية للدواء على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد القادم.
وأكد أطباء وصيادلة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الهيئة المصرية للدواء ستنقل الصحة نقلة نوعية ولن يحدث نواقص في الدواء بعد إنشائها، ستقدم كل الخدمات المطلوبة للدواء من أول المادة الخام وحتى الانتهاء منه بشكل تام، وستقوم بالدور الرقابي على السوق والصيدليات للتأكد من صحة الأدوية.
وقالت الدكتورة سماح سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة عليا للدواء على رأس أولويات لجنة الصحة دور الانعقاد القادم، لحل أزمة نقص الدواء.
وأضافت سعد، أن الهيئة ستجعل الدولة مراقبة للأدوية وستنقل الصحة نقلة نوعية ولن يحدث نواقص في الدواء بعد إنشائها، لافتة إلى أن الهيئة لن تقلل السعر وإنما ستنظم عملية التوزيع والبيع والشراء، لأننا مازلنا نستورد المواد الخام من الخارج، وستوضع قوانين رادعة للمخالفين.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الصحة طالبت بإنشاء هيئة مستقلة لحل نقص الدواء والإشراف على جودته، ولكن ازدحام جدول البرلمان أدى إلى تأخر إنشائها، كما أن هناك بعض الشركات تنتج نفس الدواء بأسماء آخرى مما أدى إلى زيادة صنف ونقص صنف آخر.
و أكد الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الهيئة المصرية للدواء ستقدم كل الخدمات المطلوبة للدواء من أول المادة الخام وحتى الانتهاء منه بشكل تام، وستقوم بالدور الرقابي على السوق والصيدليات للتأكد من صحة الأدوية.
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الهيئة ستخدم صناعة الأدوية البشرية
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنها ستقوم بتسعير الأدوية وتوزيعها لكي لا يكون هناك أي تلاعب فيها بالسوق، منوهًا إلى أن سبب تأخر إنشاء هذه الهيئة رغم المطالبة بها منذ سنوات هو محاربة مافيا الدواء للسوق المصري.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، أن إنشاء هيئة مصرية للدواء مطلب ننادي به منذ سنوات، مضيفًا أن الهيئة ستساعد على ضبط سوق الدواء، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية من الدواء.
وتابع الوكيل، أن الهيئة ستتحكم في المواد الخام ومصادرها، وتقوية شركات قطاع الأعمال لزيادة الصادرات، وتوظيف صيادلة لمتابعة الأدوية والسوق، ووضع سياسة واضحة للشركات، فضلًا عن وضع استراتيجيات واضحة لمستقبل الدواء حتى نضمن عدم حدوث مشكلة مرة أخرى.
وطالب وكيل نقابة الصيادلة، أن تكون الهيئة تابعة لرئاسة الوزراء ويرئسها صيدلي مختص في شئون الدواء، لافتًا إلى أنهم تقدموا بهذا المشروع من ثلاث سنوات ووافق عليه 100 عضو من مجلس النواب إلا أنه لم ينفذ حتى الآن.