تعرّف على آراء الخبراء والعلماء حول التبرع بالأعضاء

التبرع بالأعضاء مشكلة تحدث عنها الكثير، بين مؤيد لما فيه من فائدة كبيرة تعود على المرضى وتوفير الأجهزة الطبية، ومُعارض لأنه يخالف الشريعة الإسلامية وضد العادات والتقاليد المصرية.

وطالب النائب خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتوسيع دائرة التبرع بالأعضاء، لما فيه من فائدة كبيرة تعود على المرضى، إذ يوفر عليهم العناء الذين يعيشون فيه، فضلًا عن توفير الأجهزة الطبية.

ورصدت "بوابة الوفد" أراء الخبراء والعلماء حول هذا الموضوع، الذين أكدوا أن التبرع بالأعضاء سائد في كل دول العالم، و يعتبر صدقة جارية لأنه يحيي شخص أخر، مصر قادرة ومؤهلة على تنفيذ هذا التوسع بالشكل الأمثل لامتلاك مصر أطباء جيدين وأجهزة متطورة، وعلى المصريين تغيير المفاهيم والمعتقدات تجاه التبرع بالأعضاء.

وأشار آخرون، إلى أن التبرع بالأعضاء أمر بسيط جدًا معمول به في كل دول العالم، وسيوفر عشرات المليارات لمصر وينقذ مئات الآلاف، على الجانب الآخر فإن التبرع بالأعضاء ممنوع مطلقًا وفاعله يُقتص منه؛ لأن نزع الأعضاء من المرضى يكون قبل الموت الشرعي، ويكون الإنسان في غيبوبة أو موت أكلينيكي.

قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التبرع بالأعضاء سائد في كل دول العالم، وإجباري على الأشخاص إلا في حالة رفض الشخص التبرع، مشيرًا إلى أن تعطيل هذا التوسع سيؤدي لزيادة تجارة الأعضاء، وهذا التبرع يعتبر صدقة جارية لأنه يحيي شخص أخر.

وأضاف القاضي، أنه يجب التوسع في التبرع بالأعضاء نظرًا لزيادة مرضى الغسيل الكلوي وغيرهم من المرضى، لافتًا إلى أن مصر قادرة ومؤهلة على تنفيذ هذا التوسع بالشكل الأمثل لامتلاك مصر أطباء جيدين وأجهزة متطورة.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن بعض المواطنين المصريين لديهم ثقافة سيئة في هذه العملية مما يجعلهم لا يتقبلون التبرع بالأعضاء، منوهًا إلى أنه يجب تغيير مفهوم الناس وثقافتهم، وأنهم لن يتقبلوا الأمر في الوقت الحالي بل سيتم تداركه ومعرفة أهميته بعد مدة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التبرع بالأعضاء أمر بسيط جدًا معمول به في كل دول العالم، وسيوفر عشرات المليارات لمصر وينقذ مئات الآلاف، والتبرع سيكون بدون مقابل (فقط النفقات الرمزية).

وأوضح سمير، أننا في حاجة لتغيير ثقافة التبرع بالأعضاء، مضيفًا أن تجارة الأعضاء انتشرت بشكل كبير في الوقت الحالي والتوسع في التبرع بالأعضاء سيقضي عليها، وأما عن ما يقولون أن نقل الأعضاء حرام فهم بعض المتشددين، ومصر الدولة الوحيدة في العالم التي بها هذا اللغط، وهناك بعض الدول خصصت مكافأة لأهل المتبرع للتشجيع على التبرع.

وتابع، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ملايين المصريين ماتوا خلال آخر 30 عام بسبب جهل المواطنين وبعض الأفكار المتشددة، مشيرًا إلى أن وفيات الطرق وحدها تكفي لإنقاذ من يحتاجون للتبرع، كما أن بنوك الأعضاء لا تكلف كثيرًا، كما أن القانون ينص على نقل الأعضاء من الأشخاص المتوفيين بعد أخذ أذنهم مسبقًا.

واختتم حديثه، أن بنك التبرع بالأعضاء سيسجل كل شيء لضمان إتمام الموضوع بنجاح، ونوه إلى ضرورة وجود هيئة نقابية لمراقبة نقل الأعضاء، ووجود قوانين رادعة للمخالفين.

وفي نفس السياق، قال الدكتور سمير علي التوني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة قائم بالفعل في مصر خاصة التبرع بالقرنية ويوجد بنك مخصص لذلك، وأنه برغم من وجود قوانين تكفل للفرد التبرع بأعضائه بعد الوفاة إلا أن نسبة ضئيلة من المواطنين استجابت للأمر.

وأضاف التوني، أن العقبة الرئيسية للتبرع هي عدم إقدام المواطنين، نظرًا للمفاهيم السائدة على حرمانية التبرع بالأعضاء، ومخالفته لعادات وتقاليد المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية تغيير هذه المفاهيم، لنجاح هذا المشروع الضخم.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الأطباء المصريين قادرون على أداء عمليات زرع الأعضاء بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن ما كل ينقصنا هو الإمكانيات والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء جراحات معقدة كتلك، مضيفًا أن الطبيب المصري مظلوم بسبب ضعف الإمكانيات في المستشفيات المصرية، والدليل على ذلك نبوغ الأطباء المصريين في الخارج فبمجرد أن

تتوافر لديه الإمكانيات يستطيع الطبيب المصري أن يثبت تميزه.

وتابع، أن سياسة التبرع أمر متبع فى أغلب دول العالم، ويجب أن نشجعها، وهناك دورًا على وسائل الإعلام للتشجيع على سياسة التبرع بالأعضاء قبل الوفاة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العديد العلماء رجحوا منع مطلقًا للتبرع بالأعضاء سواء كان من حي أو ميت لأنها أمانة من الله تعالى، مؤكدًا أن نزع الأعضاء من المرضى يكون قبل الموت الشرعي، ويكون الإنسان في غيبوبة أو موت أكلينيكي، وفاعله يستحق القصاص.

وتابع كريمة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا الموضوع بحث فيه العديد من العلماء والباحثين ذهبوا إلى منع التصرف في الأعضاء الآدمية مطلقًا، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي والدكتور عادل السكري وغيرهما، لافتًا إلى أنه أيضًا يؤيد هذا المنع.

وأكمل أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر حديثه، بقوله تعالى (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، موضحًا أن الآيات تدل على عدم تعريض النفس الآدمية إلى الخطر، وتسأل عن مدى سلطة الإنسان على جسده؟، وأجاب أن الإنسان مستهلك في هذا الجسد من قبل الله تعالى.

وأضاف كريمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (كسر عظم الميت ككسره حيًا)، منوهًا إلى أن المادة 60 من الدستور المصري نصت على كرامة الإنسان وعدم التصرف في أعضائه.

وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بعين شمس، إنه من الصعب تغيير المفاهيم والمعتقدات الراسخة عند الشعب المصري بخصوص فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وأن العمل على تغيير ثقافة وفكر الفرد في ظل مجتمع محافظ كمجتمعنا يتطلب مجهود كبير ودراسة موسعة.

وأوضحت خضر، أن برامج التوعية لا تلقى صدى كبيرا لدى الشريحة الأكبر من المواطنين، خاصة أن الاعتقاد السائد بحرمانية التبرع بالأعضاء يحول دون نجاح مثل هذا المشروع الضخم.

وأضافت خضر، أن الأزهر يقع على كاهله الجزء الأكبر من حمل تغيير المفاهيم والمعتقدات الخاصة بالتبرع بالأعضاء، مؤكدة أهمية وضع الأزهر للخطاب الديني لتشجيع المواطنين، والتوعية بأهمية وفضل التبرع بالأعضاء سواء في الدنيا ومساهمته في إنقاذ حياة مريض ويجنبه لمشقة وآلام العلاج المؤقت، أو في الآخرة كصدقة جارية.

 وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن خطبة الجمعة قد تكون الطريق الأكثر فاعلية للتأثير على المواطنين وتخصيص فقط 3 دقائق من الخطبة قد يخدم الفكرة أكثر من آلاف الإعلانات وبرامج التوعية.

وأكد الدكتور جمال فرويز، الخبير النفسي، أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، وهذا الأمر سيجعل الموضوع طبيعي بين الناس، وسيتقبلون الوضع مع مرور الوقت، فالشعب المصري عاطفي بطبعه.