تباين آراء الخبراء حول قرار بيع أراضي 14 محلجًا لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كتب- أحمد خفاجي:

تعد صناعة الغزل والنسيج واحدة من أقدم الصناعات التي قد عرفها الإنسان على مستوى العالم، ومثلها مثل باقي الصناعات القديمة التي قد شهدت تطورا كبيرا على مر العصور وبمختلف بلاد العالم، ولكن مع مضي الزمن تحتاج معدات هذه المصانع إلى التجديد.

وحول تطوير صناعة الغزل والنسيج، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه سيتم ببيع أراضي 14 محلجًا بقيمة 72 مليار جنيه، واستخدام حصيلة هذا البيع في تطوير11.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ببيع أراضي 14 محلجا بقيمة 72 مليار جنية واستخدام حصيلة هذا البيع في تطوير 11 محلجا، يعد من القرارات غير المدروسة، حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن هذه المصانع لتطوير الباقين.

وأضاف "عبده" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن سبب خسارة هذه الشركات وعدم تطويرها يرجع إلى الإدارة وعدم استغلال الكفاءة الموجودة، مشيراً إلى أن تصريحات الوزير خلال المؤتمر كلام نظري، حيث أن هناك "جوهرة" تسمى شركات الغزل والنسيج غير مستغلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الشركات لديها أصول غير مستغلة، لافتاً إلى أن الحل لهذه الشركات أن تقوم بتغير الإدارة والعمل على جلب الكفاءات من الشباب.

 وتابع أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تكون أحد الحلول لهذه الشركات، ولكن لجلب الاستثمار والقطاع الخاص، يجب العمل على تطويرها ورفع كفاءتها، نظراً إلى أن المستثمر لن يدخل بشراكه مع شركات خاسرة.

وفي نفس السياق أيد المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، قرار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ببيع أراضي 14 محلجاً بقيمة 72 مليار جنيه، حيث سيتم تطوير 11 محلجاً من حصيلة بيع المصانع، موضحاً أن العبرة من التطوير زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المحالج دون النظر لعددها.

وأضاف "المرشدي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال، يعمل على مضاعفة الإنتاج بعدد شركات أقل، حيث سيتم دمج بعض الشركات ببعضها، لافتاً إلى أن التطوير سيزيد بقيمة ثلاثة أضعاف من حجم الإنتاجية.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، أن خطة الوزير تشمل بيع المساحات الغير مستغلة في هذه

المحالج خاصة أنها تمتلك مساحات واسعة ويجب استغلالها، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد على استيراد معدات جديدة، ولكن سيتم بقاء المعدات القديمة التي لديها قدرة على الإنتاج، حيث أن عملية التطوير سيقوم بها قطاع الأعمال بنفسه دون تدخل في ميزانية الدولة.

وتابع: أن التطوير له مزايا كثيرة أهمها تقليل التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع مع زيادة الجودة في الإنتاج، الأمر الذي يجعل لهذه المصانع قدرة تنافسية في الأسواق العالمية.

 

ومن جانبه قال المهندس شمس الدين النمر، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة السيوف للغزل والنسيج، إن قرار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ببيع أراضي 14 محلج بقيمة 72 مليار جنيه، واستخدام حصيلة هذا البيع في تطوير 11 محلج، يعد من القرارات الهامة التي تعمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج.

 

وأضاف "النمر" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تطوير هذه المصانع يعمل على زيادة الإنتاج وتوفير عمالة نظراً إلى أن التكنولوجي الحديثة لهذه المصانع لا تحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن هناك مشكلة قد تواجه هذه المصانع، وهى أن عمال المصانع التي سيتم بيعها ماذا سيُفعل معهم، هل سيأخذون معاش مبكر أم هناك حلول أخرى لدى وزير قطاع الأعمال.

 

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السيوف للغزل والنسيج، إلى أن 72 مليار جنية مبلغ بيع 14 مصنع هو رقم تقريبي، لافتاً إلى أن غلق هذه المصانع لن يؤثر على أسعار القطن، نظراً لارتباط سعره بالسوق.