رئيس الوزراء يحدد مهام واختصاصات نائبى وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة
كتب- عبد الرحيم أبوشامة:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا يحدد المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.
نص القرار على أن يتولى نائب وزير
ويتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية، الإشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة، وكذلك الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإدارى على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعى ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.
كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير
كما يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلى للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.