ندوة حقوقية تطالب بإعادة النظر في تقرير الخبراء حول اليمن

طالبت ندوة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في تقرير الخبراء الصادر عن وضع حقوق الإنسان في اليمن.

 

وأكدت أن التقرير أغفل متعمدًا جرائم الحرب التي ارتكبها الحوثيون ومنها تجنيد الأطفال وقتل المدنيين واستخدامهم دروع بشرية، كما طالبت الندوة المجلس بإدراج قضية قبيلة الغفران القطرية ضمن أولوياته ووضعها على جدول أعماله لما تمثله من انتهاك جسيم للعهود والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحقوق المدنية والحريات.

 

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها كل من مؤسستي ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف وعنوانها الإرهاب وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتحديدا دول الصراع وخصوصًا اليمن وليبيا والعراق على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا في جنيف.

 

شارك في الندوة لفيف من خبراء وناشطي حقوق الإنسان العرب وعدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وتحدث فيها المهندس نبيل عبد الخفيظ وكيل وزراة حقوق الإنسان اليمنية وسعيد عبد الحافظ رئيس ملقتي الحوار والكاتب الصحفي مجدي حلمي وأدارها أيمن نصري رئيس المنظمة المسكونية أدانت الندوة الدعم القطري غير المحدود للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة والتدخل في الشئون الداخلية لها عبر إثارت النزاعات المسلحة وتمويل الأحزاب والقوى السياسية الراديكالية في الدول العربية.
 

كما دعت الندوة المجتمع الدولي بالاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وخصوصًا قضية مدينة تاورغاء وإجبار 60 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
 

وأكد أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية أن حقوق الإنسان هو مسئولية منظمات المجتمع المدني الدولية وتعهد ببذل بالعمل على حل قضية قبيلة الغفران القطرية وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والعمل على استخدام الآليات المتاحة للمنظمات الحقوقية الدولية لإعادة الحقوق المسلوبة لأبناء القبيلة وفرضها على الأجندة الدولية

وأثار سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقي الحوار قضية انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ووصفها بأنه ملف مسكوت عنه دوليًا، خاصة التدخل القطري التركي في الصراع داخل ليبيا والذي نتج عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب الليبي ككل ومقتل المئات من المدنيين وتهجير مئات آلاف من منازلهم.
 

وانتقد المهندس نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق

الإنسان اليمنية تقرير لجنة الخبراء الأممين حول اليمن ووصفه بأنه تقرير منحاز للمليشيات الحوثية وتجاهل الجرائم التي ارتكبتها في حق أبناء المجتمع اليمني، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية رفضت التقرير وطالبت بعدم التمديد للجنة ودعا المنظمات الأممية إلى نقل مكاتبها إلى عدن بدلا من صنعاء وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة اليمنية.

 

كما انتقد الكاتب الصحفي مجدي حلمي العدوان على سيادة دولة العراق من قبل بعض الأطراف الأجنبية التي عززت من النزعة الطائفية والتي حولت العراق إلى بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية، موضحًا أن هذه التنظيمات ارتكبت فظائع ضد حقوق الإنسان، مشيرًا إلى الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية مركزًا على واقعة الفدية الكبرى والتي قدمتها الدوحة لمجموعة تنظيمات إرهابية للإفراج عن عدد من القطريين الذين تم الزعم باختطافهم في رحلة صيد للعراق.

كما أشار إلى التدخل القطري الإيراني في تمويل أحزاب وقوى سياسية عراقية وبلغت التمويلات في الانتخابات الأخيرة أكثر من 200 مليون دولار وفي المناقشة المفتوحة أثار بعض ممثلي قبيلة الغفران ما يتعرضون له من انتهاكات واضحة لحقوقهم المدنية من خلال تجريدهم من الجنسية القطرية والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم ووصف على المري محامي القبيلة هذه الممارسات بأنها ممارسات إرهابية أدت إلى سلب حقوق أكثر من 6 آلاف فرد من القبيلة وطالب بضرورة إثارة القضية في جميع المحافل الدولية بعد أن تجاهلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقيتهم مطالبا باستقالة رئيسها.