خبراء: قرار تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق البنوك يصب في صالح أولياء الأمور
كتبت- أمنية فؤاد:
أثار قرار وزير التربية والتعليم الأخير بشأن تحصيل المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية مؤخرًا عن طريق البنوك ومكاتب البريد جدلًا واسعا بين الخبراء وأولياء الأمور والطلاب، حيث قامت الوزارة في الأونة الأخيرة، بإصدار الكثير من القرارات لإنشاء منظومة تعليمية جديدة أكثر صرامة ورقابة، لمنح الوزارة السيطرة على الزيادات غير المبررة التى تقررها المدارس سنويا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد على هذه المدارس فى تحصيل أموالها بصورة أكثر عصرية واحترافية.
أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار تحصيل المصروفات الدراسية عن طريق البنوك ومكاتب البريد، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل، كما أنه سيصب في مصلحة أولياء الأمور، عن طريق رصد أي تجاوز في زيادة المصاريف الدراسية بالمدارس الخاصة والحكومية بشكل عام.
وأضافت نصر، أن هذا القرار جاء مقترحًا من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال المؤتمر الصحفي، نظرًا لما رصدته الوزارة من مخالفات كثيرة من قبل المدارس الخاصة على وجه الخصوصية، وجاء ذلك للحد من استغلال هذه المدارس لأولياء الأمور بشكل عام.
وأشارت نصر، إلى أهمية تفعيل هذا القرار، فضلًا عن ما سيقدمه من شفافية ودقة أثناء تحصيل المصروفات الدراسية، وأنه سيقضي على المجاملات والرشاوى غير المقبولة والزيادات غير المبررة، مثل التبرعات المدرسية وغيرها، كما أنه سيساهم في سهولة رصد أي مخالفات، وفرض عقوبات قانونية في حين حدوث أي تجاوزات مطالبة بتسهيل عملية التحصيل عقب طرح تفاصيل تنفيذها، عن طريق الدفع بالفيزا وغيرها من الطرق الميسرة على أولياء الأمور، لضمان تفعيل هذه الخطوة بشكل متكامل وواضح، ولتجنب ظهور أي تكدسات على البنوك ومكاتب البريد تعرقل من تنفيذ هذه العملية.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن قرار الوزارة بتحصيل المصروفات الدراسية من خلال البنوك ومكاتب البريد، سيساهم في عملية إحكام الرقابة والسيطرة على الزيادات غير المقبولة على المصروفات الدراسية، والتي يتحملها أولياء الأمور وتزيد من أعبائهم المادية.
وأضاف مغيث، أن هذه الخطوة ستمنح ثقة ومصداقية كبيرة، بحجم الأموال الموردة من جميع المدارس أثناء
وأوضح الخبير التربوي، أن تفعيل هذا القرار سوف يقضى على الكثير من المشاكل التعليمية المزمنة في المدارس الخاصة، فضلًا عن ترك رؤية واضحة بدخل هذه المدارس دون أي تلاعب، كما سيساهم في الحد من الفوضى والاستغلال لأولياء الامور.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفعيل دفع المصروفات الدراسية عن طريق البنوك ومكاتب البريد، يعتبر خطوة جيدة وستصب في مصلحة أولياء الأمور، كما أنها ستسهم في رفع الكيل والأعباء عنهم إذا نفذت بطريقة مقننة وسليمة على أرض الواقع.
وأضاف عبد العزيز، أن هذا القرار سيدعم عملية حصر المصروفات الدراسية بطريقة صحيحة، كما أنه سيعرض المتحصلات السنوية المالية لجميع المدارس بصورة شفافة وواضحة، مشيرًا إلى ضرورة متابعة التحصيل بصوره مقننة، للحد من ظاهرة تحصيل المصروفات الإضافية التي تطرحها المدارس الخاصة، عن طريق استخدام الأبواب الخلفية مثل التبرعات وغيرها.
وشدد الخبير التربوي، على مدى أهمية دور الوزارة في الرقابة العامة على المحصلات المالية، مطالبًا بعمل رصد لجميع الحالات التي لم تستطع دفع المصروفات الدراسية ومعالجتها، وعمل استقصاء حقيقي لمعرفة الأسباب الأساسية ووضع حلول فعلية لها، عن طريق طرح استبيان حقيقي لحل مشاكل الطلاب ودعم ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور.