في تقرير ماعت: الفقر واللامساواة خطر على السلام والتنمية

كتبت- سمية عبدالمنعم:

في اجتماعها مع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية، وفي إطار الاهتمام بتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أثارت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان الكثير من النقاط أهمها ضرورة إرسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.

كانت مؤسسة ماعت قد قدمت مداخلة مكتوبة في البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وهو التقرير الذي قدمه الوفد خلال اللقاء.

ويناقش التقرير عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام مثل: تعدد الجهات المسؤولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقع  وتمدد حالة الرغبة في الانفراد بالقرار الأممي من الدول الكبرى بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات. وبشكل خاص ركز التقرير على التحديات التي تواجه الدول العربية والإفريقية والتي تتلخص في عدم المساواة من ناحية والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى. عرضت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي

بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص للتغلب على هذه التحديات ووضحوا أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية من خلال الحوار والتعاون المتزايد والمفيد. كما دعوا إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه في التنمية.

وأكد الوفد، دور المجتمع المدني في الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية بشكل كامل في برامج وسياسات التنمية على جميع المستويات، حيث يجب على المجتمع المدني أن يلعب دورا في تحديد التحديات والعقبات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل إعمال الحق في التنمية.