خبراء تعليم يحللون التغيرات التي تشهدها منظومة التعليم الثانوي

كتبت- جهاد محمد
أعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي،  خلال الندوة التي أقيمت يوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، عن التغيرات التي تشهدها منظومة الثانوية العامة هذا العام.
وأشار  إلي أن  الشكل المتبع تطبيقه على الطلاب،  هو تأديتهم امتحانين في كل مادة نهاية الفصل الدراسي الأول يحتسب له الأعلى منهما، وامتحانين آخرين في نهاية الفصل الدراسي الثاني، يحتسب له أعلاهمها، في كل سنة، وفي نهاية الصف الثالث الثانوي يحتسب له متوسط مجموعه في أعلى 6 امتحانات أداهما على مدار المرحلة.
 وفي هذا السياق أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بنظام الامتحان الجديد الخاص بالثانوية العامة، الذى يتفادى الامتحان القومي الموحد ليكون  على 12 امتحانا لكل مادة، يحسب في نهاية الثلاثة أعوام، مجموع أعلى 6 اختبارات فقط، مشيرة إلى أن هذا النظام سيعطي أكثر من فرصة  أمام الطالب في تحسين درجاته.
وأضافت نصر، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد، أن هذا النظام يعتمد فيها الإمتحان بشكل أكبر على الفهم بعيدا عن التلقين والحفظ المتبع بنسبة عالية في النظام الحالي، لافتة إلى أن الغرض الأساسي من تطبيق هذا النظام هو إعداد طالب مبدع ومبتكر وذو حس واعٍ في التحليل والنقد، وليس في تجميع أكبر قدر من الدرجات.
وأشارت عضو لجنة التعليم في البرلمان، إلى أن هذا النظام لم يكن جديدًا علينا، منوها إلى أن جميع  الجامعات المصرية تعمل به للحصول على درجة الماجستر أو الدكتوراة.
وتابعت، أن هذا النظام سيحقق نجاحات هائلة عند تطبيقه، وذلك لأنه يضم متغيرين أولهم نظام الشرح حيث لم يعد معتمدًا على المعلم فقط، بل على بنك المعرفة الذى يعمل الطالب من خلاله على البحث عن المعلومات أضافية التي تفيده مع أعداده على سبل إدارة الحوار والمناقشة مع المعلم، أما ثانى متغير فهو نظام الامتحان.
وأكدت نصر، أن هذا النظام لم يوجه  مشكلة عند تطبيقه في زيادة الدروس الخصوصية، لأنه يعمل بآليات تفيد الطالب أكثر وتلزمه بالحضور المدرسي وتغير أسلوب الشرح من قبل المدرس، لافتة إلى أن لجوء الطلاب للدروس الخصوصية يرجع لعدة أسباب، منها ثقافة المجتمع بسببت تدهور التعليم في الفترة السابقة، أما السبب الأخر أن النظام السابق كان يفتح مجالا أمام المعلم لتوقع الأسئلة الإمتحانية من خلال النماذج السابقة، مما تجعل الطالب يلجأ اليه ليحصل على هذه المعلومة التي تفيده في الحصول على درجات .
نوهت إلى أن النظام الذي يطبق سوف يعتمد بنسبة عالية على الفهم التي تصبح عقبة أمام كلا من المعلم لأنه يمنع التوقعات الأسئلة الامتحانية، وأمام الطالب الغير مدرب ، متابعة  أن الكتاب أصبح ليس له قيمة في ظل تطبيق بنك الأسئلة الذى يحوي أكثر من مليون سؤال في كل مادة.
ومن جانب أخر قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، إن نظام الإمتحان الخاص بالثانوية العامة الجديد تجريبي هذا العام، مشيرا إلى أن آليات المعدة لتطبيقه لما تكن مجهزة، وذلك لأن التابلت لم يوزع على الطلاب حتي الآن، وبنك الأسئلة لم يتم إعداده.
واستنكر مغيث، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، هذا النظام الذى يعمل الوزير

على تطبيقه، قائلا "هذا النظام لم أشهده في حياتي داخل أي دولة"، لافتا إلى أن النظام الحالى يساعد الطالب بشكل أكبر في الحصول على الدرجات، من خلال الانشطة التي توزع على مدار  العام، ويتبقى جزء منه على نتجية الأختبار الذي يطبق في نهاية الفصل الدراسي.
وتابع الخبير التربوي، أن هذا النظام الجديد يفتح المجال للمعلم لإستغلال الطالب، وزيادة معدل الدروس الخصوصية ، ويزيد تكثيفها بعد الإنتهاء من المرحلة الإعدادية، منوها أن هذا النظام يعمل على ارتفاع الحمل والمصروفات على آولياء الأمور.
كما أفاد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن نظام الإمتحانات الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، يتضمن عدة سلبيات، منها عدم تقديم المعاير الكاملة في وضع امتحان موحد على مستوي المدرسة فقط، لافتا إلى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه مما يضر بحدوث فروق جوهرية بين امتحان مدرسة وأخري.
وأضاف عبد العزير، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن المشكلة الأخري تكون من خلال تطبيق نظام الإمتحان عبر شبكة الإنترنت، التي يتلقي الطالب من خلالها الاسئلة الإمتحانية، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في انقطاع شبكة الإنترنت خلال تطبيق الإمتحان، مما يضر  الطالب إعادة حل الإمتحان مرة أخري.
وتسأل الخبير التربوي، هل تطبيق نظام الإمتحان الجديد سوف يرعى معاير الإمتحانية خلال 12 امتحان؟، لافتا إلى أنه من الصعب وضع  عدة امتحانات تقيس قدرات الطلاب جميعهم بنفس المقياس العلمية، مطلبا بالرجوع لنظام الامتحان القومي الموحد لأنه أفضل.
وأكد، علي زيادة  الدروس الخصوصية بطريقة مبالغة في ذلك تطبيق هذا النظام، وذلك بعد تصريح الوزير بخصوص وضع امتحانات مصعبة للطلاب وأعلنه عن أعاده السنة بإكمالها لطالب الذى يرسب في مادة واحدة فقط، مما يضر الطالب للجوء للدرس الخصوصي متحديا لنفسه.
و استنكر الخبير التربوي، من أعلان الوزير عن محاربة الدروس الخصوصية، في ظل عدم سيطرة الوزارة علي مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في جميع المناطق أمام الطلاب.
وتابع، أن الوزارة ليس لديها خطة واحدة تعمل على تطبيقها، مع عدم توفير آليات مجهزة علمية ومعاير لوضع هذه الأنظمة الجديدة.