خبراء يوضحون سلبيات وإيجابيات دمج الوزارات المصرية

كتب- أحمد خفاجي وأحمد عمر:

 

مصر من أكبر دول العالم في عدد الوزارات، الأمر الي أدى إلى تقدم النائب محمد عطية، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بإقتراح يتضمن إلغاء وزارة التموين لعدم وجود نفعاً منها كما طالب بإلغاء عدد من الوزرات الحالية، ليتم  ترشيد النفقات وتوجيهها لبنود أخرى.

وأوضح عدد من الخبراء الإقتصاديين سلبيات وإيجابيات الغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ودمج وزارات "التجارة الداخلية وقطاع الأعمال والاستثمار" في وزارة واحدة.

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، إن طلب إلغاء وزارة التموين والتجارة الداخلية، ودمج وزارات "التجارة الداخلية وقطاع الأعمال والاستثمار" في وزارة واحدة، يعد قرار غير صائب، حيث إن الوزارة كانت قبل ذلك أنشئت لغرض الحرب لتوفير السلع الأساسية أثناء الحروب والأزمات، ولكن حاليا تعمل على تنظيم التجارة الداخلية.

وأشار "فهمي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى أنه يمكن دمج وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، نظرا إلى أنه هذا الدمج يعمل على تقليل الميزانية على الدولة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تسمح الدولة بدخول القطاع الخاص في هذه الوزارت ولكن مع بقاء اليد العليا للدولة.

وأضاف أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر، أن عملية مراقبة السلع يمكن أن تتم بدون

وزارة التموين، ولكن ليس من المفترض الغائها، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة هيكلة الوزارة، بعدم السماح بتعيينات جديدة، ولكن البقاء على العاملين بها حتى لا تزيد الأجور.

ومن جانبه أيد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات، دمج وزارات "التجارة الداخلية وقطاع الأعمال والاستثمار" في وزارة واحدة، لافتًا إلى أن مصر من أكبر دول العالم في عدد الوزارات.

 

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذا الدمج سيخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومحو التراهل الموجود بسبب عدد الوزارات، مشيرًا إلى وزير واحد ممكن أن يقوم بعمل وزارتين أو ثلاثة بالشكل الأمثل ودون خلل.

وأشار رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أنه من الممكن دمج وزارات أخرى كوزارتي التخطيط والتعاون الولي ومن الممكن أن تدمج معهما وزارة الهجرة.