النزاعات المسلحة وأثرها على حقوق الإنسان
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ثانية فعالياتها على هامش الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، والتي تناولت استعراض تداعيات النزاعات المسلحة على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
أدار الفعالية الدكتور "حافظ أبو سعدة" عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها كل من الأستاذ "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمهندس "نبيل عبد الحفيظ" وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمدير السابق لبرنامج اليمن في المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
أشار "أبو سعدة" إلى تقويض النزاعات المسلحة لحقوق الإنسان، ومخاطرها على السلم الاجتماعي، والطبيعة الجسيمة للانتهاكات التي ترافق النزاعات، داعيا لتكثبف الجهد في المنطقة العربية للتسوية السلمية لهذه الأوضاع الدامية.
تناول "شلبي" تأثير الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لفلسطين الراضي عربية على الاستقرار والأمن في المنطقة، والتي تداعت آثاره بفعل فشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارته وتحقيق العدالة الدولية، كما تفاقمت آثاره عقب الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله في العام ٢٠٠٣، وتفجير الاحتلال للزاع المذهبي في العراق لتخفيف المقاومة المشروعة للاحتلال، وما تلاه ذلك من انفجار الصراع المذهبي في المشرق العربي، وهي المقدمات التي قادت المنطقة لاحقا لجحيم اتساع رقعة النزاعات المسلحة والإرهاب.
وأضاف "شلبي" أن الثورات الشعبية العربية في العام ٢٠١١ لم تكن بذاتها السبب في تقويض السلم والاستقرار بقدر ما كانت التدخلات الأجنبية غير الحميدة، والتي وفرت دعما الإرهاب كما وفرت له فضاءات للنشاط عبر ساحات النزاع المسلح.
وحذر "شلبي" من انزلاق نظام الأمم المتحدة إلى الفشل الكامل عبر العجز عن التفاعل إيجابا مع أوضاع ساحات النزاع المسلح، منبها في الوقت ذاته لأهمية التراجع عن الأفكار المشوهة بأهمية بناء قدرات الجماعات المسلحة غير الشرعية في مجال القانون الإنساني الدولي، والذي أكد أن من شأنه أن بمنح تلك التنظيمات غير الشرعية دعما وتجذرا لوجودها واستمراريتها.
وختم "شلبي" بأنه من المؤسف أن تشهد الآليات الاممية والدولية لحقوق الإنسان طفرة في النمو الكمي والكيفية مقابل التراجع في القدرة على التأثير، وخاصة في أوضاع الاضطرابات الاستثنائية مثل النزاعات المسلحة، وخاصة من خلال تدني القدرة على توثيق وتدقيق المعلومات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مدللا بنماذج للاخفاقات في سوريا العراق واليمن وليبيا.
وذكر "شلبي" بالحياة المؤسفة للنزاعات وخاصة في سوريا التي جاوز ضحاياها حالة النصف مليون بينهم ٩٥ بالمائة من السوريين، ونحو ٣٩٠ ألف مدني، فضلا عن عشرات الآلاف من المعتقلين من بين نحو ٢٤٠ ألف عانوا من الاعتقال لفترات متفاوتة، ونحو ٣٠ ألف شخص مجهولي المصير، مع الكشف مؤخرا عن وفاة آلاف من المختفين قسريا كوفيات دون تسليم جثامينهم، وتشريد
وفي العراق، وصلت التقديرات الغربية الرصينة لأكثر من مليون منذ ٢٠٠٣.
وفي ليبيا، ترجح التقديرات مقتل أكثر من ٣٠ ألف ليبي منذ العام ٢٠١١، وثمانية آلاف محتجز على الاقل، بينهم ٤ آلاف من المهاجرين غير النظاميين، و٤ آلاف ليبي محتجزين في أوضاع شديدة السوء وبصورة غير قانونية.
وحول تطورات الوضع في اليمن كقضية حالة، عرض "عبد الحفيظ" لمساري التفاعل السياسي والحقوقي للامم المتحدة من التدهور الكبير في اليمن منذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، ونوه بعدم امكانية تحويل النزاع الجاري في اليمن إلى مساواة بين الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب وبين جماعة مسلحة خارجة على الشرعية، وأنه من المدهش أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر مؤخرا لم يأتي ملبيا لقرارات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال السنوات الماضية ومتجاوزا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار "عبد الحفيظ" إلى إخفاق تقرير المفوضية المثير للجدل في الالتزام بالصياغات المهنية غير المنحازة، واتباع أصول العمل الفنية في مجال جمع وتوثيق المعلومات وتقصي الحقائق، فضلا عن عدم إجراء تحقيقات في إطار الفترة الزمنية التي يتناولها قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعودة إلى الأحداث منذ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤.
وختم "عبد الحفيظ" بأن التقرير تعامل باستخفاف كبير مع أوضاع حقوق الإنسان في بلده، وبينما لا ينكر وقوع انتهاكات غير عمدية على يد حكومة بلاده الشرعية والتحالف العربي المؤيد لها، فإن اجتزاء الحقائق بين التضخيم والتبسيط قدم صورة غير منصفة لا يمكن الاعتماد عليها ولا التسليم بالنتائج التي خلص إليها.
وانصبت تفاعلات المشاركين على أهمية استعادة جامعة الدول العربية لدور فاعل بما قد يوفر مدخلا لحل النزاعات المسلحة في المنطقة العربية بصورة مناسبة لواقع البلدان العربية، وتطرقت بعض المداخلات لانتهاكات محددة خارج سياق النزاعات.
