الإخوان حاولوا تشويه التاريخ والإساءة لرموز مصر وزعمائها

كتب ـ محمد عيد:

مع كل عهد جديد، تظهر شخصيات تضع نظاماً جديداً وتشكل توجهات المرحلة التى يتولى فيها الحاكم، وهو ما بدأ بتولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة الجمهورية الذي تعمد بالوراثة عن جماعته الإرهابية تشويه التاريخ، فلم يكن أبدًا بالنسبة لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بمحض المصادفة أو دون قصد، فترويج الأكاذيب ونشر الشائعات، وقذف الرموز التاريخية بالباطل مهنة احترفها أبناء التيار الديني على مر العصور.

عندما تتحدث مع أحد منهم، حول حقبة جمال عبدالناصر تبرز كلماته بقصد أو دون قصد عن بغضه وكرهه، ولم يكن هذا البُغض يأتى من فراغ، وإنما جاء من حرص الإخوان المستمر على تشويه التاريخ، ورموزه انطلقت من الزعيم الراحل «عبدالناصر» والترويج لفكرة أنه كان معاديًا للدين الإسلامى، والحكمة الشعبية تقول «الزن على الأُذن أمر من السِحر».

كان الإخوان يريدون أن يسيطروا على السلطة وتمكين تنظيمهم وسيادة أفكارهم الفاشية وتحويل جيش مصر الذى قام بثورة 23 يوليو إلى جيش للتنظيم وهو ما رفضه جمال عبدالناصر ورفاقه وتصدوا له ولم ينس الإخوان ذلك له وعملوا على تشويه تاريخه وسمعته انتقاماً مما فعله معهم.

تعامل الإخوان بعنف مع «عبدالناصر»، وكونوا ميليشيات التنظيم الخاص المسلح، بل وحاولوا قتل «عبدالناصر» نفسه فى حادث المنشية، وشكلوا خطرًا على الدولة كما يُشكلون خطرًا الآن على مصر، وانظر إلى قنواتهم التى تُشوه مصر وتحض على العنف والإرهاب، وإلى احتلالهم ميدان رابعة 46 يومًا، ومقاومتهم الشرسة للفض، حتى إن فض إشارة رابعة استغرق 14 ساعة لشدة المقاومة وهرب كل قادة منصة رابعة وتركهم الشباب والنساء والأطفال.

ورغم الأكاذيب والادعاءات التي روج لها أنصار الإرهاب، فسيد قطب كان مُتاحًا له أن يُؤلف كتاب «الظلال» فى سجن «عبدالناصر»، وأخرجه فى 30 جزءًا، وهذا يدل على أنه كانت لديه إمكانات متوفرة للكتابة داخل السجن، مثل المراجع والدفاتر الكثيرة، فهذا حال من كان محكومًا عليه بالإعدام، فالمفترض أن باقى المساجين فى رفاهية أكثر.

نظرت قضية محاولة اغتيال «عبدالناصر» بالمنشية في 9 نوفمبر 1954 بإلقاء القبض على العديد من عناصر جماعة الإخوان، صدرت ضدهم جميعا أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن أبرز الأحكام كانت الإعدام بحق ٧ من قيادات الجماعة هم كل من: محمود عبداللطيف، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمد فرغلي، وعبدالقادر عودة، والمرشد العام، وقتها حسن الهضيبي، الذي خُفف عنه الحكم لاحقا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

نُظرت القضية أمام ما سمي آنذاك بمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية، برئاسة صلاح سالم وعضوية كل من حسين الشافعي وأنور السادات، وأصدرت أحكامها في الرابع من ديسمبر ١٩٥٤ أي بعد أقل من شهر على بدء القضية التي نال فيها محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، حكماً بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة قضى منها ٢٠ عاماً قبل أن يتم الإفراج عنه عام ١٩٧٤ في عهد الرئيس «السادات».

ولم تكن هذه هي المحاكمة الوحيدة التي تعرض لها الإخوان في عهد «عبدالناصر»، وإنما كانت هناك محاكمة أخرى جرت وقائعها عام ١٩٦٥، والتي اتهم فيها مئات الإخوان بمحاولة إعادة إحياء التنظيم، كان في مقدمتهم المفكر الإسلامي الشهير سيد قطب الذي حُكم عليه بالإعدام هو ويوسف هواش وعبدالفتاح إسماعيل، وتم تنفيذ الحكم الصادر بحقهم من محكمة عسكرية عام ١٩٦٦، كما حُكم بالإعدام على سبعة آخرين خُفف عنهم الحكم إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين، بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وبعد ثورة 25 يناير 2011، وتصدر الإخوان المشهد، وتوليهم مقاليد حكم المحروسة، غرقت مصر في غيبوبة طويلة، استمرت لعام كامل، لتفيق منها في ثورة 30 يونيو 2013، وتستعيد رشدها وتركيزها مرة أخرى.

في هذا العام شهدت مصر محاولات لطمس الهوية المصرية، وتشويه التاريخ، وعرقلة المسار الحضاري السليم، فسخرت الجماعة كتائبها الإلكترونية، وغير الإلكترونية، لتزييف الحقائق التاريخية، وطمس حقيقة الأحداث الجارية، فهاجموا الأزهر وشيوخه، ونشروا الشائعات والأكاذيب عنه، وكان من بينها خبر على لسان وصفي أبوزيد، تلميذ الشيخ يوسف القرضاوي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يزعم فيه أن الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، لم يتم استقباله بشكل لائق في سلطنة عُمان خلال مؤتمر تطوير الفقه الذي عقد الأسبوع الماضي بسلطنة عُمان بحضور مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، والدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي للمفتي، وعدد من كبار هيئة كبار العلماء، وهذا الأمر نفاه تمامًا الدكتور على جمعة.

ولا ننسي تجاهل المعزول محمد مرسي ذكر اسمي المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان أثناء خطابه بمناسبة الذكرى 39 لحرب أكتوبر، رغم أنهما من أبطالها، فضلاً عن دورهما الواضح في حماية ثورة 25 يناير، والانحياز إليها، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاماً التي يغيب فيها «طنطاوي» عن الاحتفالات بذكرى حرب أكتوبر.

 خطب «مرسي» في وجود الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان وقادة وأفراد القوات المسلحة المصرية، إضافة إلى حشد من رموز التيار الإسلامي، والمدانين بقتل الرئيس الراحل أنور السادات صاحب قرار حرب أكتوبر، ومنهم طارق الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، ما أثار غضبًا شعبيًا في أوساط المصريين، وأسرة الرئيس الراحل.

حضر الاحتفالات بالذكرى التاسعة والثلاثين لحرب أكتوبر وفد من الجماعة الإسلامية، يتقدمه عبود الزمر المدان الأساسي في قضية اغتيال «السادات»، والذي حكم عليه بالسجن المؤبد، ولم يخرج إلا بعد نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام حكم حسني مبارك، إضافة إلى صفوت عبدالغني، وطارق الزمر، ونصر عبدالسلام.

محمد مرسي وعلى مدار ساعتين، مدة خطابه، لم يذكر اسم الرئيس الراحل أنور السادات ولو لمرة واحدة.. جلّ من لا يسهو، فقتلة «السادات» حضروا الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي صنعها.. قتلة «السادات» في الاستاد للاحتفال بحرب أكتوبر.. أقصد للاحتفال بذكرى قتله، فـ«مرسي» أثبت أنه رئيس للإخوان والإسلاميين فقط.. كرّمهم بحضور الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر.. ونسي تكريم شهداء ومصابي هذا النصر العظيم.

فشل الإخوان بامتياز في إدارة الدولة، دعا الشباب لتنظيم مظاهرات 30 يونيو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فالقلق التام على مصر، بسبب الانقسام، وعدم وضوح الرؤية، وتآكل مفاصل الدولة، جعل المصريين وكأنهم مجموعة من القبائل المتناحرة، بعدما سُرِقت ثورتهم لتستمر، لكن بنكهة دينية.

كل الدلائل تشير إلى أن مكتب الإرشاد كان جزءًا أساسيًا من عملية الحكم، حيث يقوم كل المبعوثين الأجانب إلى مصر بمقابلة «مرسي» و«الشاطر» دون أن يعوا أو يُدركوا أنهم لن يحكموا مصر بلا شريك،

في ظل عدم وجود كوادر لديهم نتيجة الجهل بكيفية حكم البلاد، والخوف على مكتسباتهم.

لعل أكثر ما أثار استفزاز الرأي العام المصري هو قيام «مرسي» بالعفو عن مجموعة من الجهاديين المحكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب وباغتيال شخصيات مصرية معروفة، في دليل دامغ علي دعمه وجماعته للإرهاب.

لم يكن هذا فحسب، لكن أعداد الجهاديين والتكفيريين التي تزايدت في شمال سيناء، في ظل حكم المعزول، وتراوحت ما بين 10 آلاف و15 ألفًا، ورفض «مرسي» عدم الكشف عن التحقيقات في مقتل 16 جنديًا بقوله «أعتقد أن الرئيس (مرسي) قال الأسبوع الماضي (إن من الأفضل ألاّ نكشف حقيقة مَنْ وراء الحادث)، هل هذه إدارة دولة؟».

وفيما يتعلق بأزمة «مياه النيل»، شهدت مصر العديد من التقلبات والتحركات التى لم تشهدها على مدار التاريخ القديم والحديث، الأمر الذي تسبب فى دخولها منعطفا خطيرا أدى إلى أزمات سياسية واقتصادية، وذلك بسبب تجاهل الرئيس المعزول محمد مرسى هذا الملف الهام، بالرغم من تقارير جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية، التى حذّرته من دخول مصر فى أزمة كبيرة بسبب بناء سد النهضة، وطالبته بضرورة أن يقوم باتخاذ قرار سياسى تجاه تلك الأزمة قبل أن تتصاعد، لكن الرئيس لم يبد اهتماماً، وتفرغ للسيطرة على مقاليد الحكم على حساب الأمن القومى المصرى.

مناقشة هذا الملف الخطير وبسبب تدخل غير المعنيين في حوار مخز لرئيس الجمهورية مع بعض ممن يطلقون على أنفسهم صفة سياسيين، شكّل إهانة لكل الشعوب الأفريقية، بلغت حد العنصرية.

لم يكن هذا فقط سببًا في تدمير العلاقات الدبلوماسية الخارجية لمصر، ففي ذكرى 6 أكتوبر عام 2012، أعلن «مرسى» قطع العلاقات مع سوريا، وكاد يُورط الجيش في معضلة إقليمية ما تزال مشتبكة حتى الآن، وتسبب أيضًا سعي الإخوان لتوطيد العلاقات مع إيران في التأثير على علاقات مصر الخليجية المميزة، وكذلك مساعدة تركيا في التخابر لبث نفوذها، حيث سربت الجماعة أسراراً أمنية مهمة لعملاء الدوحة ونظام تميم.

التخريب الممنهج للاقتصاد والإساءة لعلاقات المصر الدولية كان إحدى الجرائم لحكم الجماعة، حيث تعرضت خطوط الغاز لتفجيرات متتالية ما أوقع مصر في شباك التحكيم الدولي الذي فرض على البلاد غرامات تُقدر بمليارات الدولارات.

لم يكن «مرسي» رئيساً لمصر، ولكنه كان رئيسا للجماعة، بالسعي إلي إحكام قبضتها علي مؤسسات الدولة المختلفة، متعمداً تهميش باقي أطياف المجتمع، كما شهدت البلاد في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة إلي مستويات غير مسبوقة، إلي جانب عدم امتلاك الجماعة أي رؤية أو أجندة اقتصادية قادرة علي التعامل مع معضلات الاقتصاد المصري.

لعلك تتذكر مصطلح «أخونة الدولة» الذى تصاعد بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة زرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، ومن أهم الشخصيات التى هددت بفضح جماعة الإخوان بشأن «أخونة الدولة» أبناء التيار الإسلامى ألا وهو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب «النور» السلفى، الذى قال نصاً: «سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر  ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج».

وفى عام 2014، خرجت جريدة «الشرق الأوسط» بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزءا من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع، مرشد الإخوان، على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولاً لمكتب الإرشاد.

ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارية التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها.

واستهتر الإخوان بالقانون والدستور، حيث لم يمتثل «مرسي» لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وقام بإعادته مرة أخري في تخط فج لحدود سلطته، كما قام بإزاحة النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، من منصبه وتعيين آخر مكانه هو المستشار طلعت عبدالله المعروف بتوجهاته المؤيدة للجماعة.

ووصل «مرسي» إلي أعلي درجات تحدي السلطة القضائية في الإعلان الدستوري الذي أصدره أواخر عام 2012 والذي أعطاه سلطات شبه مطلقة في الحكم، علي رأسها عدم قابلية قراراته للطعن عليها من الجهات القضائية المختصة.