الصحة تدشن حملات لضبط "فيزيتا" وسط اعتراض الأطباء

كتبت- جهاد محمد

ارتفاع أسعار "الفيزيتا" في المستشفيات والعيادات الخاصة لمبالغ عاليةتفوق القدرة الاقتصادية للمواطنين، دفع وزارة الصحة والجهات الرقابية تشديد رقابتها على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لضبط تسعيرة الكشف بالعيادات والخدمات المقدمة.

في هذا الصدد، قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مشكلة العيادات الخاصة لا تكمن في التسعيرة الخاصة بالفيزيتا، وإنما في ضمير الطبيب المهني، مشيرًا إلى أن مهنة الطب أصبحت من المهن غير الإنسانية لما نشاهده  في المستشفيات والعيادات بعكس الماضي أنها كانت مهنة الإنسانية الأولى.

وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن وزارة الصحة ليس لديها قانون دستوري تقوم من خلاله بعمل حملات على العيادات الخاصة، للتأكد من التسعيرة المحددة، لافتًا إلى أن الوزارة عليها ضبط منظومة الدكاترة داخل المستشفيات ثم بعد ذلك تبحث عنهم داخل عيادتهم الخاصة.

واستنكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من إعلان وزارة الصحة عن تدشين حملات على العيادات الخاصة لضبط تسعيرة، منوها بأن الوزارة إذا فعلت ذلك فليس لديها القانون الذى يعاقب الطبيب على فعل ذلك.

وتسائل قائلًا: "إن وزارة الصحة إذا قامت بعمل حملات مفاجئة على أطباء مخالفين لهذه التسعيرة فما الإجراء المتبع بعد ذلك".

 

وتابع "أنه ليس ضد هذا التشريع ولكن لابد من دراسته جيدا كى يتم تطبيقه، فالأمر ليس مجرد كلام فقط، كما طالب من وزراة الصحة وضع قانون يحكم الطبيب داخل المستشفيات".

ومن جانبه  قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن وزارة صحة ليس من حقها وضع تسعيرة محددة لفيزيتا الدكتور في عيادته الخاصة، حيث لا يوجد قانون دستوري يقر بذلك، قائلا: "إذا وجد سوف نعمل بكل الطرق على إلغائه"، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدعايا مغرضة نحو الأطباء في ظل غياب مسئولياتها نحو انهيار المنظومة الصحية.

وأوضح سمير، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن وزارة الصحة من فترة سابقة قامت بعمل تسعيرية استرشادية خاصة بالفيزيتا، وهى 400 جنيه للاستشاري و600 جنيه للأستاذ، ولكن هذا لا يعنى بتحديد تسعيرة موحدة لجميع الأطباء، لافتا إلى أن الطبيب ليس ملزما بتنفيذ هذه التسعيرة، فلا يوجد قانون يلزمه بذلك داخل الدستور وإذا وجد سوف يعود بنا إلى النظام الاشتراكى في ظل تطبيق الحريات واقتصاد السوق الحر.

وأفاد عضو نقابة الأطباء، أن نسبة المواطنون الذين يتم علاجهم بأقل من 50 جنيها تصل ل 70%، من خلال توجهم الدائم للمستشفيات والمراكز الصحية التى يكون الكشف بداخلها لا يتعدى قيمة 30جنيها، لافتا إلى أن الطبيب يحصل على نصف مبلغ الكشف فقط.

ونوه سمير، إلى أن عدد الأطباء في مصر حوالي  280 ألف طبيب، كثير منهم لا يملك عيادة خاصة، في ظل توفير  30ألف مركز صحى ومستوصف طبي داخل المحافظات أمام المواطنين. 

وأشار، إلى أن المجتمعنا الوحيد هو الذى يسوء مظهر الطبيب ويحمل عليه جميع المسئوليات، في ظل  المسئوليات الأخرى المغيبة عن كاهل وزارة الصحة، منوها إلى أن عدد كبير من الأطباء سافروا إلى الخارج بسبب كثرة المعاناة التي لاقوها داخل مجتمعنا.

وكما استنكر أيضا عضو مجلس نقابة الأطباء، من إطلاق مصطلح "مواطن غلبان"، على المواطن غير المقتدر، لافتا إلى أن المواطنون ينقسموا في مجتمعنا إلى مصطلحين الأول ملتزم بالقانون، والثاني خارج عن القانون.

 و أشاد الدكتور سمير علي توني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن لا يوجد يقوم بإلزام الطبيب بسعر موحد للفيزيتا، لافتا إلى إن العلاج الحر يقوم بالتفتيش المستمر على  العيادات الخاصة، لتقوم بالبحث عن طرق الأمن والسلامة بدخلها و التراخيص الخاصة بالعلاج فقط، غير ذلك ليس من اختصاصتها.

وأضاف على التوني، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الخدمات متفوتة من مستشقي أو وحدة لأخري، مشيرا إلى أن وزارة الصحة غير قادرة على ظبط الخدمة مدفوعة الأجر بين وحدة و الثانية، حيث الاسعار تختلف بين المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء،  على أن التسعيرة الإسترشادية ممكن يتم توعية الطبيب بيها، لكن هناك أطباء يتميزون بماهرة خاصة وحكمة في مجالهم،  لابد أن يكونوا مختلفين عن الأخرين بها، منوها أن سعر الفيزيتا من اختصاص الطبيب فقط.

مستكملًا، أن الوزارة لها حق في محاسبة الطبيب على الضرائب فقط من خلال الشريحة التي ينتمي إليه و عدد الكشوفات، غير ذلك ليس من مستحقات الوزارة.