خبراء: تطوير وميكنة منظومة الضرائب تعظم حصيلة الدولة وتقلل الهدر

 

 

تشهد كافة المؤسسات الحكومية بالدولة حركة إصلاح وتطوير شديد، ومحاولة ميكنة المصالح للنهوض بالمؤسسات والخروج بها من جعبة الفساد، ولذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير مصلحة الضرائب، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بالمرونة والسرعة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات الميسرة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضمان حقوق الدولة.

 

ومن جانبه أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن التطوير يجب أن يشمل العنصر البشري، من ناحية التدريب والتثقيف والمهارات وأساليب جديدة في التعامل مع الممول، فضلًا عن إعادة هيكلة البنية الأساسية للمصلحة الضريبية وإدخال العنصر الإلكتروني بها والبرامج الحديثة لتسهيل العمل.

 

ولفت السيد، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى ضرورة النظر إلى أجور العاملين والحوافز، وتطوير المنشآت بحيث تكون أكثر اتساعا وحضارية، بالإضافة لإعادة النظر في القوانين وتعديل بعض المواد وتشريع قوانين أخرى؛ لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وضبط عمليات التظلم وبحث الشكاوي في إطار زمني محدد حتى تحصل الدولة كافة مستحقتها، مؤكدًا أن كل ذلك عوامل لجذب الممول لتسديد ما عليه من ضرائب.

 

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ينبغي جذب شرائح جديدة من الاقتصاد الغير رسمي، فهو يمثل 60% من الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إعفائه من الضرائب لمدة محددة؛ حتى لا ينفر وينسحب، ثم تطبق عليه القوانين، مما يزيد دخل الدولة من الضرائب وقد يصل لأكثر من تريليون.

 

وأشار، إلى أهمية تطوير العمل بمصلحة الجمارك، فهي تعود بالنفع على خزينة الدولة، وذلك من خلال تقليل المدة الزمنية لتواجد الشحنات بالموانئ، وإعفاء المستورد من الخسائر التي يتعرض

لها.

 

فيما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحسين منظومة الضرائب أحد أهم الوسائل لتقليل عجز الدولة، مؤكدًا أنه يجب الانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربهم لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، التي تمكن الدولة في وقتًا لاحق من زيادة الدخل، وبالتالي تحسين الخدمات.

 

وأضاف عبده، أن هناك عُرفًا عالميًا يفيد بأن نسبة الضرائب تكون 25% من إجمالي الناتج المحلي في أي دولة، مفترضًا أن الناتج المحلي بمصر حوالي 4 تريليون فبالتالي يجب أن لا يقل دخل الضرائب عن تريليون، لافتًا إلى الموازنة لهذا العام وهي 770 مليارا، فبالتالي هناك 230 مليار مفتقدين.

 

كما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الدولة الآن بصدد إصلاح الهيكل الضريبي، مؤكدًا أن الفساد الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الحكومية نتيجة التقاء الموظف بالمواطن، وبالتالي نظام الميكنة يعد طفرة في تحصيل الضرائب بمصر.

 

وأضاف فهمي، أنه بتفعيل موقع إلكتروني لوزارة المالية خاص بالدفع الضريبي، يؤدي لتوفير وقت المواطن، ويعظم من حصيلة الدولة، ويقليل الهدر، مؤكدا على أن تطوير مصلحة الجمارك سيصب في مصلحة الضرائب أيضًا، لأنها تخضع لتقدير مأمور الضرائب، مما يزيد من إيرادات الدولة.