شاهد.. لماذا اعترض الخبراء على قانون مصادرة الأراضي الزراعية؟
اعترض عدد من خبراء القانون والزراعة على تصديق قانون مصادرة الأراضي الزراعية التي يتم البناء عليها؛ بسبب مخالفته للقانون وللشريعة الإسلامية، فضلًا عن حرمان أسرة كاملة من محصول هذه الأرض.
وكان النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد طالب بمصادرة جميع الأراضي الزراعية التي يتم التعدي عليها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لصالح الدولة.
وقال إبراهيم الشهابي، الخبير القانوني، إن مصادرة الأراضي الزراعية قد تكون عقوبة رادعة، ولكن في موجب القانون والدستور، موضحًا أن السبب الوحيد في البناء على الأراضي الزراعية هو انعدام الرقابة وعدم وجود آليات للحكومة لمراقبة الأراضي.
وأضاف "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هذه الأراضي يصل إليها المرافق من المياه والكهرباء، وأن البيت لا يبني في خلال ٤٨ ساعة بل يستغرق الشهور، مبينًا أنه يجب على الرقابة متابعة كافة الأراضي الزراعية وحمايتها من التعدي عليها.
وأوضح الخبير القانوني، أن وضع القوانين ليس حل وإنما الحل هو المراقبة بشكل سابق وليس بشكل لاحق؛ حتى يتم معاقبة الخارجين عن القانون والتصدي لهم قبل البناء بشكل كامل.
ومن جانبه اعترض أحمد مهران، الخبير القانوني، على وجود هذا القانون، قائلًا إنه جزاء مبالغ فيه لأنه يُعد بمثابة حرمان صاحب الأرض من ثمنها ورزقها، فضلًا عن حرمان أولاده وأسرته وبالتالي لن يكونوا عاقبوا فرد بل عائلة بأكملها.
وأكد "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن معاقبة عائلة كاملة بسبب شخص ما اخطأ غير دستوري وكذلك غير قانوني، ولابد من معاقبة الشخص بذاته حتى يكون عبرة لمن يبني على الأراضي الزراعية في أي رقعة في الجمهورية، مشيرًا إلى إنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور ضياء الدين القوسي، خبير المياه العالمي، إن هذا المقترح يحتاج إلي تشريعات قانونية للقيام به، موضحًا أن الحكم علي الأشخاص بتلك العقوبة تكون رادعة إلي ابعد الحدود.
وبين القوسي، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أنه سيكون هناك عبئ كبير على الدولة في مصادرة كل هذه الأراضي التي يتم البناء عليها، مضيفًا أنه لابد من وجود بديل من الحكومة إلي أصحاب الأراضي للبناء، وأن هناك اقتراح وهي البناء الرأسي؛ وذلك لعدم استغلال كافة الأراضي الزراعية.
بدوره كشف الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن فكرة مصادرة الأراضي الزراعية هي الحل الوحيد لردع هذه المشكلة مشيرًا إلي أن جميع الحلول السابقة لن تجدي، وسيستمر البناء علي الأراضي بنفس المعدل كما في السابق، ولن يتغير شيء، مبينًا أن أعداد البناء علي الأراضي الزراعية بشكل كبير.
وشدد صيام، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يجب التفرقة بين شخص يبني منزلا لزواج أحد أبنائه، وبين آخر يتاجر في الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذا القانون سيعمل على ردع تلك المشكلة من جذورها .