أول يناير.. تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونياً

 

كتب ـ عبدالقادر إسماعيل:

أعلنت وزارة المالية، أنَّ تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونياً للمتعاملين مع الجهات الحكومية سيكون إلزامياً بدءاً من أول يناير 2019، أعمالاً للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية، بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه، بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.

وشدد القرار الوزارى على أنه فى حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار، فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10٪ من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية، بحد أقصى 10 آلاف جينه، لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة، نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية، بغير وسائل الدفاع الإلكترونى.

وأضافت الوزارة، أن المنظومة الالكترونية الجديدة تسهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، ليتحول من مجتمع نقدى «كاش» إلى مجتمع إلكترونى، بالتنسيق مع البنك المركزى، والجهاز المصرفى.

وأكدت «المالية»، أنَّ الاقتصاد المصرى لا بد أن يرتكز على تقنيات

حديثة تؤدى إلى تزايد معدلات النمو، لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، وأن تعميم تحصيل الحكومة مستحقاتها الكترونياً هدفه استكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالى التى تتبناها الدولة، وأن الوزارة تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب، ورفع كفاءة العاملين فى استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال «الكش»، وميكنة المعاملات المالية الحكومية الكترونياً، وتعمل على تخطى المواطن العديد من الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد. وأشارت إلى أنه سيتم توفير نقاط البيع الحكومية فى أنحاء الجمهورية، وإتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعات المواطنين.