بعد تداولها 6 سنوات بالمحاكم.. علاء وجمال مبارك خلف قضبان طرة في "التلاعب بالبورصة"
أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالتحفظ على علاء و جمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و4 آخرين هم أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.
وكشف مصدر أمني، أن قوات الأمن تحفظت عليهم، وجار ترحيلهم إلى سجن طرة تنفيذا لقرار المحكمة.
وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
وبدأت القضية منذ عام 2012، إذ تم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، نتيجة لتربحهم أموال بشكل غير قانوني، خلال عامي 2006 و2007، بالإضافة إلى اتفاق سري ببيع البنك الوطني، والاستحواذ على حصة من أسهم البنك.
وكان اتفق المتهمون، على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني، بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته، دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر إستراتيجي.
وقالت النيابة العامة آنذاك، إنهم حصلوا لأنفسهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال، والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة، ويقدر ما حصلوا عليه بـ960.601.578 جنيهًا.
وكان التلاعب، بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر، بسعر
وكانت التهمة الموجهة إلى جمال مبارك بشكل مباشر، هي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جريمة التربح، بالاتفاق على تكوين حصة حاكمة، من أسهم البنك الوطني المصري، حتى حقق ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 جنيهًا.
أما علاء مبارك، فكانت التهمة الموجهة، هي الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، باتفاقه على حصوله بغير حق على ربح، بلغ مقداره 12.335.442 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق.
وظلت التأجيلات تتوالي على القضية، بحنكة شديدة من محامي المتهمين، فريد الديب، حتى في عام 2017، دفع ببطلان جميع تحقيقات النيابة العامة، إعتبارًا من 22 فبراير 2011 ، بما فيها قرار لجنة ندب الخبراء يوم 3 مارس 2011.
كما دفع الدفاع ببطلان لجنة الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها ، لخلو محاضر أعمال اللجنة، مما يدل على دعوة الخصوم لحضور أعمال اللجنة، وحصر تهمة كل من جمال وعلاء مبارك، في الاشتراك مع "موظف عام" للإضرار بالمال العام.
ثم توالت التأجيلات مرة أخرى، على البت في القضية، حتى أمرت المحكمة اليوم، وفقًا للمعلومات الجديدة التي ورد في تقرير الخبراء، مطالبة اللجنة بإرسال باقي ما توصلت إليه لاستكمال التحقيقات، مع الأمر بالقبض على المتهمين، أثناء حضورهم للجلسة.