المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترد على مزاعم الاختفاء القسري بالأمم المتحدة
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر على هامش فعاليات الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وشارك فيها كل من الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، والأستاذ عصام شيحة الأمين العام، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وطارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية، ومحمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.
وأدار الدكتور حافظ أبو سعدة الجلسة، إذ قال خلال كلمته: "لا نريد تسييس هذه القضية وقد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتى تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري وتلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح أن هؤلاء داخل السجون على ذمة قضايا".
وتابع: "اتضح أيضا أن بعض الحالات تنتمي لجماعات إرهابية وقد ظهروا في فيديوهات لتنظيم داعش الإرهابي جراء القيام بعمليات إرهابية والبعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية".
وأكد "أبو سعدة"، أن الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد على الشكاوى ليس فقط على المنظمة المصرية والمجلس القومي وإنما أيضًا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري، مضيفًا: "هذا الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج وكذلك التعاون مع المجلس القومي والاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لإنهاء كامل لقضية الاختفاء القسري".
ومن جهته قال عصام شيحة، الأمين العام، إن المنظمة المصرية أكدت أن جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري إلا أن الدستور الجديد وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري وظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و54 و55 و59 من الدستور المصري والمواد 40 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 280 من
وتابع: "مع ذلك ترى المنظمة ضرورة سن قانون خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من أفعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه وأن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي أجهزة الأمن ومراقبة مدى التزامها بالدستور والقانون".
فيما قال صلاح سلام، في كلمته، إن عدد الشكاوى التي تلقاها المجلس 266 شكوى، وتم إجلاء مصير 238 والباقي اتضح أنهم هاجروا هجرة غير شرعية، وانضموا لمنظمات إرهابية، وجرى ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة ووزارة الداخلية.
وتحدث علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية، عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية وتاريخها وأشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية، وأنه يجب قبل أن نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها أن نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود على ذلك.
وأوضح أنه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.
وعرض محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية، بيانات لتقرير المجلس القومي والتقرير الأخير لفريق العمل الأممي وتوصيات المنظمة المصرية أكد ضرورة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية تحريم الاختفاء القسري.
