رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبير اقتصادي: التعديلات الجمركية الجديدة تتفق مع النسق الدولى

صورة - الدكتور صلاح
صورة - الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الإقتصاد بجامعة الأزهر

كتب- أحمد خفاجي:

رحب الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بقرار الرئيس السيسي بشأن تعديل بعض الرسوم الجمركية، قائلاً إن هذه التعديلات تتفق مع النسق العام للتكويد الدولي.

وأضاف "فهمي" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن هذه التعديلات تمت على عدة مستويات تتمثل في:-

أولاً: "الصناعة" حيث عمل على خفض الرسوم الجمركية على المواد الخام والألات، الأمر الذى يشجع على الصناعة وجلب الاستثمارات بالإضافة إلى تشغيل المصانع مما يساهم في خفض نسبة البطالة.

ثانياً: "الزراعة" حيث عملت هذه التعديلات على خفض الرسوم الجمركية عن المواد المستخدمة في عملية الزراعة من مبيدات وأسمدة، الأمر الذى يساعد في محاربة الأفات الزراعية، مما يساهم في  رفع مستوى جودة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.

ثالثًاً: "الصحة" يمثل خفض الرسوم الجمركية على أدوية الأمراض المستعصية نوعاً من الرأفة والرحمة بالمواطنين خصوصاً أن أسعار هذه الأدوية مرتفعة.

رابعاّ: "السيارات" خفضت الدولة الرسوم عن السيارات التى تعمل بمحركين بنسبة 10% والسيارات التى تعمل بالكهرباء الى أكثر من ذلك الأمر الذى يوفر الطاقة من استهلاك البنزين  وتقليل عوادم السيارات مما يعود ببيئة نظيفة على الدولة.

خامساً: "الأخشاب" يعد تخفيض الجمارك على الأخشاب

العالمية التى تقوم الدولة باستيرادها دعماً للمنتجات المحلية في عملية تصنيع الأثاث خاصة أن صناعة الأثاث في مصر كانت على وشك الانهيار بسبب قلة الأيدى العاملة، الأمر الذى يشجع على عملية تصنيع الأثاث.

سادساً: "المشروبات" حيث يرجع رفع جمارك المشروبات من 20% الى 60% أمراً داعماً للمنتجات المحلية، لافتاً الى أن المنتجات المستوردة كانت تقوم بعمل اغراق للسوق المصري، الأمر الذى يجعل هناك حماية للمنتجات المحلية المصرية.

وتابع أستاذ الاقتصاد بحامعة الأزهر، أن كل هذه القرارات تظهر اهتمام الدولة بالحصيلة مما يزيد من مستوى الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك فى إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع.