خبراء: التحفظ على أموال الإرهاب لصالح الدولة ضربة قاصمة لهم

 قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التحفظ على أموال 1589 من العناصر الإرهابية ورموز جماعاتها، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعًا إلكترونيًا، وقناة فضائية، ووضع جميع الأموال المتحفظ عليها في الخزانة العامة للدولة.

 جاء القرار تنفيذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، يأتي على رأس قائمة المتحفظ على أموالهم: محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وخيرت الشاطر وحسن مالك وسعد الكتاتني.

 

  للتعرف على ما إذا كانت الجماعات الإرهابية تتبع نمطها السابق نفسه، وتنفيذ هجمات إرهابية، ردًا على هذا القرار النهائي الصادر ضدهم، أم أنهم فقدوا السيطرة على كل شيء، ولم يعد يقوون على فعل أي شيء، رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء لتحليل الوضع.

 

فعلق الدكتور جهاد عودة، الخبير والمحلل السياسي، على قرار التحفظ على أموال 1589 من أموال الجماعات الإرهابية وقياداتها ووضعها في الخزانة العامة للدولة، بأن الإخوان مهما فعلوا لن يستطيعوا إيقاف قرار الدولة ضدهم.

 

 وتابع عودة، أن هذا القرار جاء تنفيذًا للقانون، ولابد للاستجابة له وتنفيذه، لافتًا إلى أن هذا القرار يتم على مرحلتين، الأولى هي إصدار قرار التحفظ على الأموال بشكل عام، نتيجة التورط في أعمال إرهابية، وبعد ثبوت أنه ليس هناك لبس، والانتهاء من الطعن على الحكم إذا وجد، فإن المحكمة تصدر قرارًا جديدًا بتحويل هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وأضاف المحلل السياسي، أن الدولة لها كل الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، خصوصًا في ظل وجود قانون الكيانات الإرهابية، وهو قانون متعارف عليه عالميًا، فهو قرار مستند على قانون، ومن ثم يجب تنفيذه.

 

ولفت المحلل السياسي إلى أن الجماعات الإرهابية لا سبيل لهم في وقف قرار الدولة، عدم تنفيذه، و أقصى ما يستطيعون فعله هو بعض التفجيرات، كما المعتاد، بينما هم يعوون أنها لن تجدي نفعًا، ولن تعيد أموالهم.

 

 وأيده في الرأي، الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إذ قال إن جماعة الإخوان أحدثت هزة كبيرة في المجتمع المصري، وتستهدف تركيع مصر تمامًا وإيقاف عجلة التنمية بها.

 

 أضاف اللاوندي، أن هذا القرار صدر حفاظًا على التنمية والنهضة الشامة التي تسعى مصر للوصول إليها في جميع القطاعات، مما يبرز أهمية هذا القرار في إيقاف الإرهاب.

 

وأوضح الخبير السياسي، أن إصدار هذا القرار، دليل قاطع على أن مصر ماضية في طريقها نحو التقدم، رافضة وجود أي عراقيل، وبغض الطرف عن موافقة الغرب، أو قبوله له، فهو قرار خاص بالشأن الداخلي المصري.

 

وقال اللاوندي، إنه لا يعتقد أن يكون هناك رد فعل من الجماعات الإرهابية على

هذا القرار، إذ إنها فقدت نقاط تواصلها مع بعضها البعض.

 

وعلى صعيد آخر، أوضح اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل شئ وارد ومتوقع من جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية، ردًا منهم على قرار التحفظ على أموالهم وأموال غالبية رموزهم لصالح الدولة.

 

وأضاف عماد، أن هناك أحكامًا صدرت أخيرًا في قضية فض رابعة، من ضمنها التحفظ على أموال لعدد من رموزهم، والآن أصبح هناك الحكم بالمصادرة لصالح الدولة، مما سيثير حفيظتهم بلا شك، لاسيما أن الأموال تمثل عصبًا مهمًا لهم.

 

وتابع عماد، أن الجماعات الإرهابية تستخدم الأموال في الإنفاق على ذويهم في مصر، وعلى نشطائهم في الخارج، والتخطيط والتدبير للعمليات الإرهابية، مما يعد هذا القرار ضربة قاصمة لهم، ويزيد احتمال قيامهم بأعمال إرهابية لإثبات أنهم مازالوا موجودين، لافتًا إلى أنه من الطبيعي أن تدرك أجهزة الشرطة والأمن، لتأثير هذا القرار وما قد ينتج عنه من أعمال عنف.

 

 من جانبه، قال اللواء محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي، إن قرار التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان، لصالح الدولة، جاء متأخرًا للغاية، ولكن مصر في النهاية دولة قانون، وتراعي الالتزام به دائمًا.

 

 أضاف الغباري، أن تنظيم الإخوان لم يعد بمقدوره أن يرد بأي أعمال عنف ضد قرار الدولة، فقد ضعفت مواردهم، وأصبحت سبل الاتصال بين عناصرهم ضعيفة للغاية، فضلًا عن أن الاستراتيجية التي اتبعتها مصر في التصدي للإرهاب، هو فض البؤر من جذورها، والتخلص من رؤوس الخلايا الإرهابية، مما نتج عنه القضاء على منابع الإرهاب بنسبة كبيرة.

 

 وتابع الخبير الاستراتيجي، أن أي محاولة للقيام بأعمال عنف، ستكون محاولات فردية وضعيفة، ناتجة عن العناصر الكامنة، التي فقدت خلاياها الأصلية، وتكمل المسيرة بمفردها، لافتًا إلى ضرورة انتباه قوات الأمن والشرطة، في المنشآت العامة وتأمينها بالشكل الكافي، في مثل هذا التوقيت.