خبير إستراتيجي: قرار التحفظ على أموال الإخوان لصالح الدولة تأخر كثيرًا

قال اللواء محمد الغباري، الخبير الإستراتيجي، إن قرار التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان، لصالح الدولة، جاء متأخرا للغاية، ولكن مصر في النهاية دولة قانون، وتراعي الالتزام به دائما.

وأضاف الغباري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن تنظيم الإخوان لم يعد بمقدوره أن يرد بأي أعمال عنف ضد قرار الدولة، فقد ضعفت مواردهم، وأصبحت سبل الاتصال بين عناصرهم ضعيفة للغاية، فضلا عن أن الإستراتيجية التي اتبعتها مصر في التصدي للإرهاب، هو فض البؤر من جذورها، والتخلص من رؤوس الخلايا الإرهابية، مما نتج عنه القضاء على منابع الإرهاب بنسبة كبيرة.

وتابع الخبير الإستراتيجي، أن أي محاولة للقيام بأعمال عنف، ستكون محاولات فردية وضعيفة، ناتجة عن العناصر الكامنة، التي فقدت خلاياها الأصلية، وتكمل المسيرة بمفردها، لافتا إلى ضرورة انتباه قوات الأمن والشرطة، في المنشآت العامة وتأمينها بالشكل الكافي، في مثل هذا

التوقيت.

جدير بالذكر، أنه قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التحفظ على أموال 1589 من العناصر الإرهابية ورموز جماعاتها، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقع إليكتروني وقناة فضائية، ووضع جميع الأموال المتحفظ عليها في الخزانة العامة للدولة.

وجاء القرار تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، ويأتي على رأس قائمة المتحفظ على أموالهم : محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وخيرت الشاطر وحسن مالك وسعد الكتاتني.