عاطف عبيد.. "مهندس الخصخصة"

كتبت-مني طارق:

تحل اليوم الذكري الرابعة على رحيل الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ورئيس وزراء مصر الأسبق، الذيث رحل عن عالمنا في 12 سبتمبر 2014 عن عمر ناهز 82 عاماً.

 

عاطف عبيد من مواليد 14 أبريل 1932 بطنطا محافظة الغربية حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1952، ثم حصل على الماجستير 1956، والدكتوراه في إدارة الأعمال بجامعة إلينوي الأمريكية عام  1962، وعمل أستاذا لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي لإدارة الأعمال 1973-1984.

 

متزوج وله ابن وبنت، الابن هو الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني، والابنة نورا عاطف عبيد تخرجت في الجامعة الأمريكية، أما زوجته فهى الدكتورة نجد خميس، ابنة الوكيل السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وقد كان والدها، وهو صيدلى، أحد الذين حكم عليهم بالإعدام فى أعقاب محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر فى المنشية 1954، لكن من حسن حظه أنه لم يطبق عليه حكم الإعدام، وشقيقه هو الدكتور عبد المنعم عبيد أستاذ التخدير فى قصر العينى، وهو نفسه القطب الشيوعى الذى قضى سنوات طويلة فى سجون عبدالناصر.

وعمل أستاذ لإدارة الأعمال بجامعة القاهرة 1962-1984، ثم عمل كمستشار لوزارة الكهرباء والصناعة والتعليم والإسكان، رئيس مجلس ادارة المركز الدولي لإدارة الأعمال 1973-1984، ومستشار لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الإدارة في قبرص، ووزير شئون مجلس الوزراء، وزير الدولة للتنمية الادارية في 1984.

عمل عضوا للجان الوزارية برئاسة مجلس الوزراء، عمل في لجان شئون البيئة واللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية، كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدول العربية 1970، وعضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية.

كما شارك في إعداد برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وإعداد البرنامج القومي لتطوير الادارة المصرية وإعداد أول خطة قومية لحماية البيئة.

تولى رئاسة وزراء مصر من الفترة من 5 أكتوبر 1999 إلى 14 يوليو 2004 خلفا لكمال الجنزوري، وشغل في الفترة الأخيرة منصب رئيس المصرف العربي الدولي.

دائماً ما اقترن أسمه بالعديد من الملفات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير في مفاصل الاقتصاد المحلي أبرزها قضية الخصخصة وملف تعويم الجنيه.

ومن أهم القضايا التي ارتبطت باسمه هي "تعويم الجنيه" في 2003 والتي خسر على أثرها الجنيه أكثر من 30% من قيمته الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع خصوصا المواد الغذائية، وهو ما تسبب أيضا فى موجه من الغضب الشديد لدى المواطنين ضد نظام مبارك وقتها.

ورغم أنه أول وزير لقطاع الأعمال العام لم يكن هو الدكتور عاطف عبيد، وإنما كان الدكتور عاطف صدقي نفسه، وهكذا فإن عاطف عبيد ورث عاطف صدقي علي مرحلتين، في البداية ورثه في منصبه الأحدث عام 1993 في وزارة عاطف صدقي نفسها كوزير لقطاع الأعمال العام وتنازل يومها عن إحدي الحقائب الثلاث التي كان يتولاها وهي حقيبة شئون مجلس الوزراء، بينما احتفظ مع القطاع العام بحقيبتين آخريين هما التنمية الإدارية والدولة لشئون البيئة، وفي 1997 في أثناء وزارة الدكتور الجنزوري تنازل عاطف عبيد ربما بغير إرادته عن وزارتين أخريين من الثلاث التي كان يتولاها منذ 1984، وهكذا أصبح عاطف عبيد في 1997 يتولي وزارة التخطيط بدلاً من الوزارات الثلاث التي بدأ يتولاها في 1984.

ورفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن الخمس سنوات الماضية شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم.

وأوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003 م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت.

كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.

وأوصى التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية.

وقامت الثورة المصرية في 25 يناير 2011 ودعت المظاهرات بشكل أساسي إلى إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تولى السلطة من 30 عام.

وفي 23 فبراير قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، منع سفر عدد من الوزراء والمسئولين في مصر للخارج، لاتهامهم في قضايا فساد، وضمت القائمة الجديدة اثنان من رؤساء الوزراء السابقين بخلاف ثلاثة وزراء، جاء على رأسها أحمد نظيف، بجانب رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، والوزراء السابقون أنس الفقي وزير الإعلام السابق، فاروق حسني وزير الثقافة السابق وأمين أباظة وزير الزراعة السابق.

وبعد الكشف عن ثروات رجال الأعمال والوزراء تقدم المحامي ممدوح إسماعيل إنه تقدم ببلاغ للنائب

العام يطلب فيه وقف أي تعاملات وتحويلات من المصرف العربي الدولي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف العربي الدولي أصدر تعليمات للموظفين بتنفيذ أي تحويلات مالية للخارج دون سقف أعلى للمبلغ الذي يتم تحويله، ودون الإشارة لاسم الشخص الذي يقوم بالتحويل حيث سيرمز له برموز حرفية وليس بالاسم الكامل، كما طلب إسماعيل التحفظ على رئيس مجلس إدارة البنك عاطف صدقي، بالإضافة إلى التحقيق معه بناء على هذه الأنباء.

 

كما كان يحاكم أيضا في قضية استغلال منصبه في الدولة بإصدار أوامر مباشرة بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" واعتبارها مالًا خاصًا، وتعتبر المحمية حقًا أصيلًا للدولة وملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، واعتماد عاطف عبيد عملية البيع، وذلك بالمخالفة للقانون.

 

سمته الصحف المحلية "مهندس الخصخصة" في إشارة إلى بيع عدد من الشركات المملوكة للدولة في عهده.

وكان "عبيد" مديرا لملف الخصخصة، وتم بيع وتصفية عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء من أكتوبر 1999 وحتى يوليو 2004 خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

كما شهدت فترة رئاسته الحكومة زيادة معدلات الفساد فى مصر وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، وذلك وفقا للتقرير الذى رفعته هيئة الرقابة الإدارية إلى مؤسسة الرئاسة.

وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن الخمس سنوات الماضية شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد فى مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر فى المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا، وذلك فى تقرير منظمة الشفافية الدولية التى تعنى بمكافحة الفساد فى مختلف دول العالم.

وأوضح التقرير أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة، حيث شهد عام 2003 آلاف قضايا الفساد، ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء فى إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى ذلك الوقت.

 

كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه، وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه، وتزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام بسبب ضعف النظام الحكومى والقصور السائد فى العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابى الذى يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإدارى، وتدهور الأداء الإدارى للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة. وأوصى التقرير، القيادة السياسية، باتخاذ خطوات جادة فى طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث إن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأى العام وإكسابه شعبية سياسية.

 

وعقب اندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، والكشف عن ثروات رجال الأعمال والوزراء تقدم المحامى ممدوح إسماعيل ببلاغ للنائب العام يطلب فيه وقف أى تعاملات وتحويلات من المصرف العربى الدولى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المصرف العربى الدولى أصدر تعليمات للموظفين بتنفيذ أى تحويلات مالية للخارج دون سقف أعلى للمبلغ الذى يتم تحويله، ودون الإشارة لاسم الشخص الذى يقوم بالتحويل، حيث سيرمز له برموز حرفية وليس بالاسم الكامل، كما طلب إسماعيل التحفظ على رئيس مجلس إدارة البنك عاطف عبيد، بالإضافة إلى التحقيق معه بناء على هذه الأنباء.

 

تم اتهامه فى قضية إهدار مال عام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم، ولا تزال التحقيقات جارية فى هذه القضية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله، بعد قبولها للتظلم المقدم منه ضد قرار حبسه احتياطيًّ،ا والذى تخطى الـ18 شهرًا بما يخالف القانون المصرى.

وظل عبيد طليقًا بعد ثورة يناير إلى أن قرر النائب العام في 23 يناير 2011 وضع اسمه على قائمة الممنوعين من السفر على ذمة قضايا تتعلق بالفساد وهي قضية محمية أرض البياضية.