جهاد عودة: الإخوان لن يستطيعوا إيقاف قرار الدولة بالتحفظ على أموالهم

علق الدكتور جهاد عودة، الخبير والمحلل السياسي، على قرار التحفظ على أموال 1589 من أموال الجماعات الإرهابية وقياداتها ووضعها في الخزانة العامة للدولة، بأن الإخوان مهما فعلوا لن يستطيعوا إيقاف قرار الدولة ضدهم.

 

وتابع عودة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هذا القرار جاء تنفيذا للقانون، ولابد للاستجابة له وتنفيذه، لافتا إلى أن هذا القرار يتم على مرحلتين، الأولى هي إصدار قرار التحفظ على الأموال بشكل عام، نتيجة التورط في أعمال إرهابية، وبعد ثبوت أنه ليس هناك لبس، والانتهاء من الطعن على الحكم إذا وجد، فإن المحكمة تصدر قرارا جديدا بتحويل هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وأضاف المحلل السياسي، أن الدولة لها كل الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة في ظل وجود قانون الكيانات الإرهابية، وهو قانون متعارف عليه عالميا، فهو قرار مستند إلى قانون، ومن ثم يجب تنفيذه.

 

ولفت المحلل السياسي، إلى أن الجماعات الإرهابية لا سبيل لهم في وقف قرار الدولة أو عدم تنفيذه، و أقصى ما يستطيعون فعله هو

بعض التفجيرات كما المعتاد، بينما هم يعون أنها لن تجدي نفعا، ولن تعيد أموالهم.

 

جدير بالذكر، أنه قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، التحفظ على أموال 1589 من العناصر الإرهابية ورموز جماعاتها، و118 شركة متنوعة النشاط، و 1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقع إليكتروني وقناة فضائية، ووضع جميع الأموال المتحفظ عليها في الخزانة العامة للدولة.

 

وجاء القرار تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، ويأتي على رأس قائمة المتحفظ على أموالهم : محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وخيرت الشاطر وحسن مالك وسعد الكتاتني.