رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مشروع قرار ليبيا على مائدة اجتماع وزراء الخارجية العرب

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

كتب - أحمد عبدالله:

أكد مصدر عربى أن وزراء الخارجية العرب سيؤكدون خلال اجتماعهم بعد قليل، على رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها، مع تأكيد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها. كما يثمن مشروع القرار الذى سيعرض أمام الوزراء، جهود مصر لحل الأزمة الليبية ودعم استقرار الدولة بمختلف مؤسساتها.

 

ويدعو مشروع القرار الليبي الذي سيصدر عن الوزراء، إلى حل سياسي شامل للأزمة وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية، واعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية، والترحيب باستراتيجية وخطة العمل التي أعدّتها الأمم المتحدة لحل الأزمة.

 

كما يدعو المشروع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للالتزام بتنفيذ ما تم في الاتفاق، بداية بالإسراع في عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

ويدعو الوزراء إلى تحسين إدارة المجمد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكل الموجودات الليبية وبما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لخدماته لمواجهة احتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات

أو تفسيرها بما يمكّنها من ذلك.

 

كما يؤكد ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ودعوة مجلسي النواب والدولة إلى تحمّل مسئولياتهما التاريخية والإسراع للاتفاق على الأُطر القانونية لتوحيد كل مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وصولًا إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

 

ودعا مشروع القرار إلى تحسين إدارة المجمّد من الأصول والأموال الليبية في البنوك الأجنبية بما يضمن سيادة الشعب الليبي لها وتسخيرها لخدماته واحتياجاته، بالتنسيق مع المجلس الرئاسي ودعم مساعي دولة ليبيا لتعديل تلك القرارات

بما يمكنّها من ذلك وأكّد الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ويعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها في تأدية مهامها والامتناع عن الدعم والتواصل مع المؤسسات الموازية.