برلمانيون :مديري المدارس سبب مشكلة الزي المدرسي وسيتغير في كل مرحلة

كتب- أحمد عمر:

استغلال المدارس انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وتقوم بعض المدارس بفرض زي مدرسي معين على أولياء الأمور وتحديد محلات بعينها للشراء، الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى الغضب الشديد بسبب المغالاة في الأسعار، فضلًا عن ارتفاع أسعار المصروفات المدرسية والمصروفات الجانبية، وأسعار الأتوبيسات.

وقال عدد من النواب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، المدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن محددة نظير نسبة معينة للمدرسة، وقررت وزارة التربية والتعليم أن الزي المدرسي سيتغير في كل مرحلة دراسية وليس حسب كل سنة كما يتم في بعض المدارس، وأن مشكلة الزي المدرسي سببها جشع مديري المدارس.

أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن مشكلة الزي المدرسي تكمن في فرضه أولياء الأمور كل فترة قصيرة كـ"سنة"، وأن وزير التربية والتعليم قرر أن الزي المدرسي سيتغير من فترة لآخرى حسب ما تحدده الوزارة وليس المدرسة حتى لا تسبب عبئًا على أولياء الأمور، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية.

وأوضحت نصر، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الأزمة الحقيقية هي مغالاة المدارس والتجار في أسعار الزي المدرسي، وبعض المدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن محددة نظير نسبة معينة للمدرسة.

وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه لابد من متابعة هذا الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم والبرلمان، للحد منه، موضحة أن هذا الأمر ليس في الزي المدرسي فقط وإنما المغالاة في المصاريف المدرسية وأسعار الأتوبيسات.

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها، قائلة " فيه حل طرح على الوزارة، بأن تدفع المبالغ للمدرسة عن طريق حسابات بنكية، لكن الوزارة ما زالت تناقشه"، كما طالبت بالرقابة المستمرة على المدارس من قبل جهاز حماية المستهلك ووزارة التربية والتعليم.

 

وفي نفس السياق قال النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن شراء الزي المدرسي من أماكن تحددها المدرسة مشكلة سببها جشع مديري المدارس، وأنه في بعض الأحيان

تكون المحلات تابعة لهم، ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى للقضاء على هذه المشكلة عن طريق فرض العقوبات.

وأوضح كمال الدين، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الزي المدرسي سيتغير كل مرحلة دراسية وليس كل سنة كما يحدث في بعض المدارس، لافتًا إلى أنه على الدولة ووزارة التربية والتعليم تفعيل الدورالرقابي بشكل مكثف، موضحًا أنه تم وضع قواعد للمصروفات ونسبة زيادة محددة تحددها الوزارة كل سنة، وأنها ستشمل كافة المصاريف ما عدا المواصلات.

وتابع عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن أسعار الأتوبيسات ستتحدد حسب المسافة وليس بالفرد كما كان يحدث في السابق، ولفت إلى أن دفع المصروفات المدرسية عن طريق حسابات بنكية طرح العام الماضي ولكن لم يُطبق، وها نحن ذا ننتظر ما ستفعله الوزارة هذا العام.

من جانبه قال النائب عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لم يتلقى أي شكوى من أولياء الأمور بسبب الزي المدرسي، موضحًا أن سعر الزي المدرسي مناسب مقارنة بجودته، مشيرًا إلى أن هناك أولويات آخرى في هذه الفترة منها: تطوير التعليم والمناهج الجديدة.

ولفت برعي، إلى أن دفع المصاريف المدرسية سيتحول إلى دفع الكتروني عن طريق البنوك، وفي حالة عدم وجود المال مع ولي الأمر، يدفع البنك المال عوضّا عنه ويؤخذ من بعد ذلك.