وزير التنمية المحلية: خدمة المواطن تتصدر أولويات الحكومة

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
 اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمحافظين الجدد، في ختام ورشة العمل التعريفية، التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ، والأطر القانونية، والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.
 أكدت السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها، وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب، تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.
 حول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط، أوضحت السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى، وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلى المشاركة مع المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خططًا تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من المهم العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو، حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018، 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم، خصوصًا في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.
 قالت وزيرة التخطيط إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/ 2019 - 21/ 2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني، منها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، إضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، التي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2

كفاية".
 أضافت الوزيرة، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث إن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومي، وبدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات التى من شأنها العمل على إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع، كما أوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبًا، التى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليًا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة على تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.
 أكدت وزيرة التخطيط، أن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم، مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات، ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل، فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.
 من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقرى بالمحافظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
 وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن خدمة المواطن في المحافظات كافة على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الوزارات كافة وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.