خبراء: القضاء على الدروس الخصوصية أمر صعب

كتب ـ مصطفى سيد :

 

مع اقتراب العام الدراسي الجديد بدأ الحديث عن المشاكل التي تواجه التعليم فى مصر، حيث هذا العام سيتم تطبيق نظام جديد على الثانوية العامة بشكل تجريبي، حيث تسعي الوزارة فى القضاء على عدة ظواهر من أهمها ظاهرة الدروس الخصوصية.

 

حيث عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مؤتمر صحفي فى ديوان عام الوزارة للإعلان عن استعدادات العام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم 22 من الشهر الجاري، وحذر فيه أولياء الأمور من الدروس الخصوصية، قائلًا:"بتدفعوا فلوس بالبساطة دي من غير ما تعرفوا بتودوا ولادكم لمين".

 

وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد" رأي عدد من الخبراء فى الشأن التعليمي قال النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشكلة الدروس الخصوصية ليست وليدة هذه الأيام، إنما هي مشكلة انتشرت بشكل كبير منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يكون بتوعية أولياء الأمور فقط، حيث إنهم اعتادوا عليها.

 

وأضاف ندا، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الطلاب بحاجة إلى بديل قوي، يجعلهم يتركون مراكز الدروس الخصوصية ويتوجهون للمدرسة مرة أخري، موضحًا أن على الوزارة توفير الجو المناسب للطلاب، من حيث الشرح الذي يؤهلهم إلى الإمتحانات من قبل مدرس المدرسة، بالإضافة إلى تعديل المناهج بحيث تواكب العالمية.

 

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن حل هذه الظاهرة يأتي من منطلق تكاتف كافة مؤسسات المجتمع المدني مع الوزارة والجهات المعنية، مقترحًا أن يتم إستغلال مراكز الشباب فى تجميع الطلاب الضعاف بها، وإحضار معلم متميز لهم، بحيث يكون تحت إشراف من الوزارة حماية لأموال الأهالي ولمجهود الطلبة.

 

وتحفظ على نظام الثانوية المُعدل قائلًا:"النظام الجديد بيعتمد على التابلت، وفى ناس فى القري النائية ممكن متعرفش تستخدمه، وبكدة هيكون فى ظلم لهذه الفئة". ومن جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه من الصعب القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة وأنها منتشرة بمصر منذ القدم، مشيرًا إلى أن هذا العام في نظام الثانوية العامة المُعدل تجريبي، مما يدفع الطلبة والأهالي للدروس، فهى تُعتبر بمثابة سنة دراسية ناقلة ولم يتم إضافة درجاتها للمجموع.

 

وأوضح كمال الدين، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الدراسة فى المدارس غير جادية، حيث أن المعلم لا يقدم للطلبة الشرح كما ينبغي، والطلبة لا يهتمون بالذهاب إلى المدارس، وكل هذا يساهم بشكل كبير فى فشل المنظومة بأكملها، قائلًا:" المدارس

غير صالحة، والمعلمون غير مدربين، والمناهج تحتاج لتعديل".

 

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه كان من الأفضل أن يتم تجربة نظام "التابلت" هذا العام على جزء من المدارس بعدد من المحافظات، بدلًا من المبالغ التي تم دفعها فى نظام تحت التجربة قد يفشل. وطالب بعمل حوار مجتمعي فى هذا الشأن بحيث يضم عددا من الخبراء والمتخصصين والأهالي بهدف إيجاد حل لمشكلة التعليم بمصر، خاصة وأن التعليم هو العمود الفقري الذي تستند عليه الدول فى تقدمها.

 

بينما قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، إن نظام الثانوية العامة المُعدل لن يحل مشكلة الدروس الخصوصية، بل إن المشكلة ستزيد وتتفاقم، مشيرًا إلى أن نظام الثلاث سنوات التراكمي سيزيد من أعباء الأهالي، الذين سيتجهون إلى الدروس كما اعتادوا، حيث أن إقناعهم بالتخلي عنها أصبح "أمر صعب".

 

وأوضح عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن حل مشكلة الدروس الخصوصية يكمن فى البحث عن الأسباب الأساسية التي أدت لظهورها من البداية، بالإضافة إلى ضرورة خلق كيان مدرسي قادر على منافسة مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا على صعوبة القضاء على الظاهرة بشكل نهائي، بل الهدف الحد منها قدر المُستطاع.

 

وأشار الخبير التربوي، إلى أنه لم يتم معالجة الموضوع من أساسه حتي الآن، فالخطة الجديدة غيرت طرق التدريس، لكن مازال التعامل بالمفاهيم القديمة، قائلًا:"لو عايزين نقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية، يجب معالجة المناهج بمفهومها الشامل، ووضع خطة متكاملة لجذب الطالب للمدرسة، ليس بتغير طرق التدريس فقط، وإنما بتعديل المناهج وتوفير شرح من قبل الأساتذة كما يتلقي الطالب بالخارج، وأكيد الأهالي مش عايزة تدفع فلوس"