في عيده الـ66.. الدولة تعتمد خطة قومية لخدمة الفلاح

 "أنا الفلاح في أرضي أراعيها كما عرضي.. وأحرثها وأزرعها أغذيها صدى نبضي"، "تتوق الأرض للفلاح أرعاها كما فرضي.. تجود عليّ بالخيرات تكرمنى على جهدي"، هكذا مدح أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته الفلاح المصري الأصيل، لما له من دور كبير في الاقتصاد والزراعة بمصر.

 

 تحتفل مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح، إذ يمر اليوم الذكرى السادسة والستون على صدور قانون الإصلاح الزراعي، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في التاسع من سبتمبر عام 1952م، للقضاء على الإقطاع، وذلك اعترافًا بدور الفلاح في التنمية الزراعية، وتوفير الغذاء للشعب المصري.

 

 يعد عيد الفلاح هو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، بعد ثورة 23 يوليو عام 1952م، الذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، إذ حدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع، الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري.

 

 تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد المصري، عرفها الفلاح منذ قديم الأزل في مصر الفرعونية، منذ أن شق النيل شريانه في قلب مصر، ولكنه عانى من الاستبداد على مدار الحكومات المتعاقبة، إلى أن قام الرئيس عبدالناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت صغار الفلاحين.

 

وشهدت الزراعة في عهد الرئيس السيسي تطورًا ملحوظًا، إذ أصدر قرارين بقانونين، يهدف أحدهما لإنشاء صندوق التكافل الزراعي لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات، التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، ويحافظ على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في مناطق الجمهورية كافة، فيما يختص القرار الثانى بتنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.

 

 اعتمدت الدولة خطة قومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، بهدف النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة المساحة المنزرعة من الأراضي المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب الاستفادة من البحوث الزراعية التي تجريها مراكز البحوث المصرية في مختلف المجالات، سواء لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي، أو للري، ومعالجة الأراضي، فضلًا عما سيسهم به هذا المشروع من خلق فرص العمل للشباب في القطاع الزراعي.