بلاغ للرئيس السيسى ورئيس الوزراء والتنمية المحلية والرقابة الإدارية ومحافظ القاهرة

نتائج يتعذر تداركها نتيجة عدم تنفيذ القانون، فالبرغم من طلب الرقابة الإدارية التحقيق مع القائمين على هذا الملف للتحقيق ومنذ شهر أبريل لم تتم محاسبة من تعمدوا تعطيل تنفيذ حجية الآراء والقوانين، وإلا فبماذا تفسر المهندسة نفيسة هاشم رئيس لجنة متابعة تطبيق قانون البناء، رغم استعجالاتها ومكاتباتها المتعددة للواء صبرى محمد عبده رئيس حى الأزبكية ولنائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، والمتضمنة والخاصة بتنفيذ توصيات جهاز التفتيش على أعمال البناء طبقًا للمادة 58 من قانون البناء 19، والتى تقضى حسب التوصية بسحب واستدراك وإلغاء القرار رقم 751 لسنة 2017، فأين آليات التنفيذ والقبضة التى تستوجب التحقيق مع هذا التقاعس والتلاعب الواضح وضوح الشمس والذى تم بناءاته عن سوء قصد ونية إجرامية، وأين الدكتور رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان منذ عام 2017 والمستشارة الوزير تطلب ردًا عن الإجراءات المتخذة لدى حى الأزبكية وكأنها تخاطب موتى وكأننا نعيش فى دولة أخرى يحكمها قانون الغاب وأصحاب المصالح، إن الواجب يقتضى محاسبة المقصرين وتوقيع العقوبات الرادعة التى تمنع مثل هذا التلاعب طبقًا لآليات العمل والقانون الذى منحها تلك السلطات والمراقبة والمتابعة وإلا فإن مسئولى حى الأزبكية من شئون قانونية وإسكان لا يعبأون بالمسئولية ويضربون بقانون البناء وجهاز التفتيش على البناء برئاسة الدكتور أحمد فرحات المثل بقدرة سلاح المال وأصحاب النفوذ ليصبحوا أقوى من القانون، هذا العدل البطىء الذى يميت العدل ما هو إلا مسلسل يعطى

الفرص لهؤلاء الموظفين بالتضليل والاستيلاء على قطاعات عريضة، بداية من الحى ونائب المحافظ والمحافظة ووزارة التنمية المحلية التى أنشأ وزيرها الجديد اللواء محمود شعراوى إدارات حقوقية بكافة المحافظات، ونحن نتساءل أين دور تلك الإدارة من حى الأزبكية هذا التملك الغريب الذى يجعل مسئولى حى الأزبكية لا يقومون بالرد على تلك المكاتبات ومكاتبة هيئة قضايا الدولة التى تتضمن ضرورة إرسال ما يفيد بسحب وإلغاء القرار رقم 751 لسنة 2017 حتى يتسنى للهيئة القيام بدورها حيال تلك القضايا، والتى طلب رجل الأعمال سمير عبدالفتاح بدر ترك الخصومة بشأنها بعد سحب وإلغاء واستدراك القرار رقم 751 لسنة 2017 الغريب بأن اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى الأزبكية يرسل مكاتبة إلى قسم شرطة الأزبكية يطلب فيها تنفيذ قرار للعقار 9 شارع الخليج الناصرى رغبة فى هدمه بالمخالفة للقانون والتلاعب بالرغم من تعديل قرار الهدم إلى ترميم من واقع المستندات والملف والتظلم إلى لجنة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.