حسام محرم: إلغاء وزارة البيئة فخ تنصبه مافيا الفساد

قال المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة السابق، إن مراكز القوى الاقتصادية وبعض جماعات الضغط ومافيا الفساد يسعون إلى إضعاف وزارة البيئة تدريجيا ومن ثم إلغائها لإزاحة عقبة رئيسية تقف في طريق الحفاظ على مصالحهم ومفاسدهم. 

وأكد محرم في تصريح له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن فكرة إلغاء وزارة البيئة ستؤدي إلى مزيد من تسهيل مهمة نهب ثروات وأراضي المحميات الطبيعية، خاصة بعد افتضاح أمر جماعات المافيا والفساد بشكل موسع، ووصول أخبارهم إلى المستويات السياسية والرقابية والأمنية.

وأضاف قائلًا: "ليس الحل هو إلغاء وزارة البيئة بل المطلوب تقوية وزارة البيئة حتى تكون قادرة على حماية البيئة والصحة العامة وقادرة على مواجهة مراكز القوى ومافيا الفساد التي لها امتدادات داخل الوزارة".

وتابع: "بالفعل هناك بعض دول العالم لا توجد بها وزارة بيئة مركزية وتعتمد على نمط آخر من حوكمة البيئة قائم على وجود وكالة مركزية مسئولة عن حماية البيئة بالإضافة إلى كيانات محلية في الولايات والمقاطعات الأخري".

وأوضح محرم، أن فكرة إلغاء وزارة البيئة ستكون بمثابة التشييع النهائي للمصالح البيئية للمجتمع المصري إلي مثواها الأخير، وستتحول البيئة المصرية بكنوزها وثرواتها ومقدراتها إلي مائدة يجتمع عليها اللئام من الداخل والخارج، وذلك في ظل الضعف الشديد للجهاز الإداري للدولة عامة، والخلل الكبير في توازن القوي بين جماعات الضغط الاقتصادي والاجتماعي ومافيا الفساد البيئي من جهة وبين صناع القرار البيئي وكافة الأطراف المعنية بحماية البيئة من جهة أخرى.

وطالب مستشار وزير البيئة السابق، بعدم إلغاء وزارة البيئة، والاكتفاء بأن يظل "جهاز شئون البيئة" تابع لمجلس الوزراء مع وجود "وزير دولة لشئون البيئة"، وذلك لتعزيز المركز التفاوضي لوزارة البيئة في مواجهة أصحاب المصالح المشروعة وغير المشروعة. ولفت إلى ضرورة وجود وزير مسئول عن ملف البيئة داخل مجلس الوزراء، حتي يمثل الصوت المدافع عن المصالح البيئية للمجتمع في مواجهة ما وصفه بـ"غول" مراكز القوي الاقتصادية وجماعات الضغط والمصالح ومافيا الفساد وبالأخص مافيا نهب المحميات الطبيعية، الذين يسعون بدأب في الخفاء إلي إضعاف ومن ثم إلغاء وزارة البيئة بهدف الانفراد بالمحميات بعد فصلها عن جهاز شئون البيئة وجعلها "هيئة اقتصادية مستقلة".

وأشار محرم، إلى أنه لا يمكن تحميل وزارة البيئة المسؤلية كاملة تجاه قصور الأداء البيئي، لأن الشأن البيئي مسئولية تضامنية بين كافة شركاء العمل البيئي Stakeholders.

جدير بالذكر، أن بعض نواب البرلمان أطلقوا مقترحا لإلغاء وزارة البيئة، حيث تقدمت النائبة شيرين فراج، بمذكرة لرئيس الحكومة، لإلغاء وزارة البيئة، وذلك بعد صدور تقرير عالمي، وضع العاصمة المصرية القاهرة على قائمة أسوء 10 مدن في العالم في التلوث الهوائي والضوئي والضوضائي.