رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

8 معلومات تلخص قصة نجاح تجربة الصين الاقتصادية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني في زيارته الأخيرة

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته للصين، استعدادًا لحضور قمة بيكين 2018، مع نظيره الصيني، على اتفاقات لـ7 مشروعات استثمارية، بتكلفة 18 مليار دولار.

وانطلاقًا من رغبة الصين، في الاستثمار في أفريقيا، كانت مصر على رأس الدول التي اختارتها الصين للاستثمار فيها، لموقعها المتميز، وكونها من أهم دول القارة السمراء، ورئيس الاتحاد الافريقي في دورته القادمة، وتم الاتفاق على انطلاق مبادرة "الحزام والطريق".

وجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تتضمن إنفاق الصين مليارات الدولارات، عن طريق استثمارات البنية التحتية، على طول طريق الحرير، الذي يربطها بأوروبا، الأمر الذي يعزز قدرة منطقة السويس الإنتاجية بـ68 شركة، تضخ مليارات الدولارات، من خلال العديد من الاستثمارات، كما ترفع واردات مصر إلى 660 مليون دولار.

وتعتبر الصين من الدول الهامة، التي تسعى مصر للاستفادة من تجربتها الاقتصادية، التي قادتها لتأخذ مكانتها بين الدول المتقدمة، بالرغم من أنها كانت دولة فقرة، وأوضاعها سيئة، وفيما يلي نستعرض أبرز مراحل الخطة الاقتصادية التي اتبعتها الصين للارتقاء بنفسها...

1- حتى نهاية عقد الستينات من القرن الماضي، كانت الصين تُعد من الدول الفقيرة، ولم تعرف الاستثمار الأجنبي قبل عام 1978، وكان إسهامها في مجمل التجارة العالمية نسبة قليلة جداً لا تتناسب مع حجمها.

2- انطلقت الصين نحو بداية صعودها الحقيقية، في عام 1978 بقيادة الزعيم الصيني دينج شياو بينج، الذي غير الخطة الاقتصادية للصين بشكل كامل، وتبنى سياسة خارجية مفادها الانفتاح على العالم، فكانت هذه الخطة نواة لتجربة فريدة في النهوض أذهلت العالم.

3- حددت القيادة في الصين ثلاث مراحل لعملية الإصلاح والانفتاح، وهم:  

- مضاعفة مجمل قيمة الإنتاج القومي خلال السنوات العشر من عام 1980 إلى 1990، من أجل حل مشكلة الغذاء والكساء للسكان.

- مضاعفة مجمل قيمة الإنتاج القومي مرتين أخريين عند حلول سنة 2000، مع وصول معيشة الشعب إلى مستوى الحياة الميسورة.

- الوصول بالاقتصاد الصيني إلى مصاف القمم الصناعية العالمية في كثير من حلقات الإنتاج الصناعي، فضلاً عن الوصول إلى مستوى الدول المتطورة فيما يتعلق بمؤشر نصيب الفرد من مجمل الإنتاج الوطني.

4- تم الاتفاق على العمل للقيام بالإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، من خلال استمرار المساعدات الحكومية لرفع المستوى المعيشي للفرد الصيني  1978، الذي على إثره تم طرح برنامج التحديثات الأربعة، الذي يتضمن:  

- جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

- إعادة النظر في أولويات التنمية، بحيث يتم التركيز على الزراعة ثم الصناعة فالبحث العلمي

وأخيراً الدفاع.

- إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج.

- الإصلاحات الحضرية، وتقوم على لامركزية تسيير المشروعات العامة، وبخاصة فيما يتعلق بسياسات الأسعار والعمالة، وفتح المجال أمام بناء المشروعات المشتركة مع الاستثمارات الأجنبية أو السماح لها بإقامة مشروعات خاصة بها بعد الحصول على رخصة بذلك، وأصبح من حق المقاطعات أن يكون لها ممثلون تجاريون في الخارج، ويكون هؤلاء الموظفون مسؤولين أمام السلطات المحلية، وليس أمام وزارة العلاقات الاقتصادية  - المالية في مصر- والتجارة الخارجية.

- منح المؤسسات الإدارية درجة من الاستقلالية عن بيروقراطية الحزب.

- تسهيل قنوات التجارة الخارجية بتخفيض الرسوم الجمركية.

- السعي للانضمام إلى الهيئات المالية والتجارية الدولية.

- تشجيع المرافق السياحية والشروع في عملية واسعة لبناء هذا المرافق

5- وكنتيجة طبيعية لهذه الخطة المحكمة للنهوض، استطاعت الصين أن تجني ثمارها، فمنذ عام 2010 الصين هي أكبر مصدر للسلع التجارية وثاني أكبر مستورد لها، كما أنها خامس أكبر مصدر وثالث أكبر مستورد للخدمات التجارية.

6- الصين ثاني أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الولايات المتحدة، إذ شهدت عام 2014 خروج 116 مليار دولار بنمو 15% عن العام الذي سبق، مقابل نمو بـ3% للاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الولايات المتحدة.

7- تحتل الصين المرتبة الأولى عالميًا، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى البلاد، والتي بلغت 129 مليار دولار عام 2014، كما أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات بالعملة الأجنبية بالغة 3.2 تريليونات دولار.

8- نجحت الصين في رفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من 40 ضعفًا من 155 دولاراً للفرد عام 1978 إلى نحو 6400 دولاراً عام 2015، لكن مع ذلك يبقى ذلك أقل من المتوسط العالمي في إشارة إلى التطور الإضافي اللازم.