السعيد: تطور عمل التخطيط في التحول الرقمي لزيادة كفاءة المؤسسات الحكومية

كتب_زكى السعدنى:

 

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات، وظهور نوع جديد من الإقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي، الذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الإقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة.

 

جاء ذلك، خلال كلمتها، في توقيع اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، ومجلس الوحدة الإقتصادية العربية بحامعة الدول العربية، وذلك في مجالات دعم الإقتصاد الرقمي في الدول العربية، والتي وقعها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، اليوم الأحد 2 سبتمبر2018 ، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الإقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمي اقتصاد المعرفة، وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الإقتصادي في المال والأعمال والتجارة والإستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، وزيادة اندماج اقتصاد الدولة في الإقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرة إلي وجود العديد من التحديات التي تواجه الإقتصاد الرقمي

في المنطقة العربية، مثل ضعف البنية التحتية الداعمة، وانعدام ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في العديد من الدول النامية.

 

ولفتت هالة السعيد، إلى أهمية توقيع اتفاقية تعاون بمجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، حيث تهدف الإتفاقية إلي تحسين مستوى المعرفة بالإقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين التي تسهل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، وتوعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبني التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وبالتالي وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.