رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير الشركات مع وزير قطاع الأعمال العام

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:

 التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الذي عرض تقريرًا حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها.

 

 وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، لإدارتها على النحو الذي يحقق عوائد أفضل، بما يخدم أهداف الاقتصاد القومي ومصالح العاملين بها، كما شدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطة أولًا بأول، وتقديم تقارير دورية عن ذلك.

 

  وأشار الوزير إلى أن الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 8 شركات قابضة، في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتأمين، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة، إضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.

 

 عرض الوزير مؤشرات الوضع المالي للشركات كافة التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يشمل إيرادات النشاط، وصافي الأرباح، وإجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن عدد الشركات التي لم تحقق أرباحًا بلغ نحو 48 شركة، التي تم وضع خطة لتطويرها مع التركيز على نحو 26 شركة منها، تمثل أكثر من 90% من إجمالي الخسائر.

 

 أضاف الوزير: طلبنا من الشركات القابضة، أو التابعة المؤثرة في الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعي أوضاع كل شركة، وتقيس بدقة الفرص والتحديات، وتم مناقشة المشاكل كافة المثارة في العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء في مختلف القطاعات، وتم التوصل إلى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات.

 

 أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه فيما يتعلق

بالشركات التي تحقق خسائر، تم الاستقرار على خطط للقضاء على خسائر 26 شركة، معظمها شركات صناعية، بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه، بما يعادل 90% من إجمالي خسائر الـ48 شركة الخاسرة. وأضاف أن خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور، منها التحديث الكامل للمصانع بصورة كاملة، بما يؤدي الى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب بدائل أخرى مطروحة، وفق حالة كل شركة.

 

 فيما يتعلق بالشركات التي تحقق أرباحًا مع حتمية التطوير، فقد رؤي ضرورة النظر في إجراء تطوير لمنظومة الإدارة بها، من خلال إعادة هيكلة نظم العمل، والتطوير التكنولوجي، وتغيير بعض القيادات التنفيذية، بما يضمن كفاءة إدارة الاستثمار مركزيًا، إلى جانب دراسة دمج بعض الشركات العاملة في التخصص نفسه التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها، والتعاون مع القطاع الخاص المؤهل في تنفيذ مشروعات التطوير.

 

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام بعض الملفات التي تتشابك مع عمل وزارات أخرى، بهدف أن يتم التنسيق مع هذه الوزارات لدفع العمل في قطاعات عمل الوزارة.