رئيس الوزراء: لأول مرة تنخفض البطالة عن 10% منذ عام 2010
كتب- عبد الرحيم أبوشامة:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن.
كما عبر عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الإطار.
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان، أن العامل الرئيسي فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.
وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخصوصا فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التي يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا أيضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير إجراءات الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التي يتكبدها المواطن في الحصول على تلك الخدمات.
وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التي يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد إستراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء وإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد، أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع
وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء، وكذا عرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح إستراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومي المصري وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطني والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة.