رئيس مجلس الدولة: أنجزنا مليونًا و452 ألف قضية في 9 أشهر
◄ نعمل على سرعة الفصل في قضايا الضرائب وأنجزنا 60 ألف قضية
◄ ميكنة جميع محاكم مجلس الدولة لإقامة الدعاوى ومتابعتها إلكترونيًا
أعلن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن قضاء مجلس الدولة حقق خلال العام القضائي الحالي إنجازات غير مسبوقة من حيث سرعة الفصل في القضايا وتسهيل خطوات التقاضي تحقيقًا للعدالة الناجزة، موضحًا أنه تم إنجاز مليون و452 ألفا و542 قضية تم الفصل فيها منذ بدء العام القضائي في أول أكتوبر الماضي وحتى 30 يونيو الماضي بزيادة بلغت 300 ألف قضية مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام السابق.
وقال "أبو العزم" في حوار أجراه علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسطـ، إن عملية الفصل في القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، تزايدت بصورة كبيرة بقرابة ثمانية أضعاف عن العام الماضي، حيث تم إنجاز 186 ألفًا و507 قضايا، فيما كانت في العام السابق 24 ألفًا و741 قضية، لافتًا إلى أن محاكم القضاء الإداري (78 دائرة) أنجزت 464 ألفًا و555 قضية، مقارنة بـ 392 ألفًا و390 قضية عن العام الماضي بزيادة 71 ألفًا و665 قضية، مشيرًا إلى أن المحاكم الإدارية أنجزت 209 آلاف و906 قضايا، بزيادة 19 ألفًا و866 عن العام السابق، فيما أنجزت المحاكم التأديبية 15 ألفًا و807 قضايا بزيادة 3945 قضية، منوهًا إلى أن مؤشر إنجاز هيئة المفوضين (بدوائرها المختلفة) بلغ 575 ألفًا و626 قضية، بزيادة 55 ألفًا و982 قضية عن العام السابق.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع بالمجلس حافظ على تميزه في سرعة مراجعة مشاريع القوانين المعروضة عليه؛ حيث قام بمراجعة 166 تشريعًا بنسبة إنجاز 92 %، منوهًا بالجهد الذي يمارسه القسم في مراجعة مشاريع القوانين من حيث اتساقها مع الدستور والأحكام الدستورية، وكذلك إحكام الصياغة القانونية لمشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية للفتوى أنجزت 875 موضوعًا كانت قد تم عرضها عليها.
وقال "أبو العزم"، إنه منذ أن تولى مهام منصبه رئيسًا لمجلس الدولة في 20 يوليو 2017 وضع نصب عينيه العمل على سرعة الفصل في كم القضايا الكبير المعروضة أمام مجلس الدولة، وأنه قام في هذا الصدد بعمل حصر فعلي لتلك القضايا من خلال تشكيل لجنة لتلك المهمة حيث توجهت إلى المحاكم المختلفة وقامت بعمل حصر فعلي للقضايا وليس وفقًا للإحصائيات الكتابية، واتخاذ كل ما يضمن عدم انتقال ملفات القضايا بين الأفرع المختلفة لعدم فقد بعضها ولعدم إهدار الوقت على المتقاضين، وضم مفردات كل قضية، ووضع خطة لسرعة الفصل فيها، مشيرًا إلى أنه في ذات الوقت يتم إعداد تقرير متابعة شهرية عن أداء العاملين بمجلس الدولة لضمان انضباط العمل ومحاسبة المقصرين.
وأشار أبو العزم، إلى أنه تبين له أن آلاف القضايا كانت تنظر أمام هيئة المفوضين وتستغرق فيها وقتًا طويلًا لإعداد التقارير بشأنها رغم تماثل بعض تلك القضايا ووجود مبادئ راسخة بشأنها، موضحًا أنه بالنسبة للقضايا النمطية المتكررة مثل رصيد الأجازات والبدلات ومثيلاتهما؛ فأنه أصدر توجيهاته بأن يسجل مفوض الدولة رأيه في مثل هذه القضايا في محضر الجلسة مباشرة بدلًا من إعداد تقرير من جديد؛ خاصة وأن الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا حسمت مثل هذه النوعية من القضايا.
وقال المستشار أبو العزم، إنه قام أيضًا بتفعيل نص المادة 28 من قانون مجلس الدولة الذي يتيح لمفوض الدولة وهو ينظر التحقيق
وأوضح "أبو العزم" قائلًا: "نسعى لإنجاز تقرير سنوى يصدر خلال الشهور المقبلة، عن حالة التشريعات التي تم مراجعتها والدعاوى، وبيان النقص في التشريعات، وما يستوجب التعديل منها؛ على أن يتم عرضه بصورة دورية على رئيس الجمهورية لإبداء الرأي"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي تفعيلًا لمواد القانون الخاص بمجلس الدولة، كما سيتم إعادة إصدار مجلة دورية للمجلس تشمل الموضوعات الهامة والتشريعات، وكذلك إعداد كتاب عما أنجزه قسم التشريع من مراجعة القوانين.
وأكد رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، أنه تم إنجاز 60 ألف قضية ضرائب خلال العام القضائي الحالي، بعد أن تم إسناد نظر تلك القضايا لمجلس الدولة تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن قضايا الضرائب كانت تحال إلى خبراء في معظم الأحوال، ولكن مجلس الدولة جعل حالات الاستعانة بالخبير قاصرة على المسائل الفنية وهو ما اسهم في إنجاز هذا العدد الكبير من المنازعات.
واعتبر المستشار أبو العزم أن مشكلة النزاع القضائي المتعلق بالضرائب تكمن في تفسير النص القانوني لأنه طالما كان التفسير صحيحًا فإن ذلك الأمر يسهم في حل القضية، لكن عدم التفسير الواضح يؤدي إلى وجود المنازعات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم زيادة عدد دوائر الضرائب في القاهرة والأقاليم بما يسهم في سرعة الفصل في تلك القضايا، منوهًا بأنه سيطرح على الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، تخصيص أحدى دوائرها لهذه النوع من القضايا بحيث تتولى إرساء المبادئ الأساسية الذي ستطبقها بعد ذلك المحاكم الإدارية والقضاء الإداري.