رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التخطيط: 275 مليار جنيه استثمارات موجهة لشبه جزيرة سيناء حتى عام 2022

 وزيرة التخطيط والمتابعة
وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة الس

 قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تتبنى خططًا تنموية تستهدف إحداث طفرة في أقاليم ومناطق بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام، على رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانات تنموية، وأن هناك أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد، وإعداد برنامج متكامل للتوجه التنموي نحوهما.

 أضافت السعيد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه نظرًا للأهمية القصوى التي تحتلها شبه جزيرة سيناء فقد خصص لها استثمارات تبلغ 275 مليار جنيه حتى عام 2022.
وأوضحت أن أهم المشروعات الإنمائية بشبه جزيرة سيناء تتمثل في المزارع السمكية على مساحة 15590 فدانًا بالمشروع القومي بقناة السويس، وإنشاء البحيرة الطبيعية بمنطقة القناة، المنطقة الصناعية ببورسعيد، وإنشاء 10 طرق، بإجمالي 1339كم، بتكلفة 26.6 مليار جنيه، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية، وتنفيذ 15 مستشفى ووحدة صحية، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مستشفيات، وتنفيذ وتطوير 53 مدرسة وجامعة ومعهد وإدارة تعليمية، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
 وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم كذلك تنفيذ 5 مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ 54 مشروع إمداد مياه، تطوير ورفع كفاءة مطاري العريش وشرم الشيخ، إنشاء مرسى للصيادين برمانة، تطوير المنطقة الصناعية وسط سيناء لصناعات الرخام والزجاج، استكمال تنفيذ مشروع استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء، تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدينة بئر العبد، استكمال رفع شبكات الكهرباء عليى الطرق بمدن الطور وأبو رديس ونويبع ودهب وطابا ورفح، وغير ذلك من مشروعات بشبه جزيرة سيناء.
 كما أوضحت السعيد، أن الخطة وجهت استثمارات حكومية بحوالي 2.982 مليار جنيه خلال عام 2018/ 2019 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، تشكل نسبة 3% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، ومولت الخزانة العامة نسبة 86% منها، وبقيمة بلغت 2.553 مليار جنيه، محققة ارتفاعًا بنسبة 32% مقارنة بعام 17/ 2018.
 وحول الاستثمارات الموجهة لمحافظة شمال سيناء، أشارت الوزيرة إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 1.619 مليار جنيه لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة خلال العام المالي 18/ 2019.
ولفتت إلى أن البرامج المستهدف تنفيذها في المحافظة هي مشروعات المياه، حيث يتم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء، وشبكة مياه العريش، ومحطة تحلية مياه العريش، وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه، ومحطة تحلية زويد، وفي مشروعات التعليم، يتم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، والبدء في إنشاء مبنى للإسكان الطلابي بجامعة العريش، أما في مجال الزراعة والري فيتم

إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبي لشبكة الري العامة، وفي مجال النقل والتخزين يتم إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد، إضافة إلى بدء إنشاء مدينة رفح الجديدة، والانتهاء من إنشاء 936 وحدة إسكان اجتماعي.
كما أوضحت وزيرة التخطيط، أن جملة الاستثمارات الحكومية التي وجهتها الخطة لتنمية محافظة جنوب سيناء، بلغت حوالي 1.363 مليار جنيه بخطة عام 18/2019 لعدد من البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في المحافظة، تتمثل في مشروعات النقل، حيث يتم استكمال إنشاء ورصف طريق الجدى بطول 80كم، وتطوير ورفع كفاءة الطريق من كمين سعال/ سانت كاترين، ورصف طرق مركز ومدينة شرم الشيخ، وطريق النفق/ طابا، ورفع كفاءة وتوسعة طريق دهب/ نويبع، وفي مشروعات المياه يتم إنشاء محطات تحلية رأس سدر ومدينة الطور ونبق وأبو رديس وسانت كاترين، وفي مشروعات الزراعة والري يتم استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول، وتربية وإنتاج تقاوى بنجر السكر، تحت الظروف المصرية، أما في مجال التعليم فيتم استكمال إنشاء جامعة الملك سلمان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإعادة تأهيل المدارس القائمة.
 جدير بالذكر أن جهود التنمية المكانية تستهدف تحقيق نمو متوازن يراعي اعتبارات الكفاءة الاقتصادية في توزيع الموارد، والعدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية، مع التركيز على المناطق الريفية للقضاء على عوامل الطرد، والتركيز على إعطاء دفعة قوية للمناطق الواعدة لحل مشكلة التكدس السكاني، وتقليل التفاوتات بين المحافظات، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة مميزة وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع دعم اللامركزية الإدارية والمالية وتفعيل المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط للتنمية في إطار تفعيل قانون التخطيط العام وقانون الإدارة المحلية.