خبراء عن مشروع قانون إعدام خاطفي الأطفال: يعرضهم للموت

كتبت : رقية عبد الشافي

 

خطف الأطفال ظاهرة ليست جديدة على المجتمع المصري، ولكن انتشارها وتكرارها في السنوات الماضية أصبح مخيفًا جدًا، خاصة وأن الأمر لم يعد يتعلق بأخذ الأموال من الأهل بل قد يصل الأمر لقتل الخاطف للطفل، ويتعداه إلى الاتجار بأعضائه.

 

لذا أعلن عدد من نواب البرلمان تقدمهم بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلى الإعدام، وذلك خلال دور الانعقاد المقبل الرابع.

 

وفي هذا السياق رفض عدد من الخبراء مشروع قانون عقوبة الإعدام لخاطفي الأطفال، معللين رفضهم بأن تلك العقوبة غير قانونية، فضلًا عن تأثيرها على حياة المخطوف من قبل الخاطف، والتي قد تصل إلى موته.

 

ورفضت الدكتورة سامية خضر، أستاذ على الاجتماع، بجامعة عين شمس، مشروع قانون عقوبة الإعدام، ضد مرتكبي حوادث خطف الأطفال، معللة أن ذلك سيكون دافعا قويا لقتل الخاطف للطفل لمعرفة وجهه.

 

وأضافت خضر، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن ظاهرة خطف الأطفال أصبحت متفشية داخل المجتمع المصري، لذلك نحتاج إلى قوانين رادعة لكي نقضي عليها، وذلك يتم من خلال رجال القانون لمعرفتهم القوية بالأحكام وتشريعها، مؤكده على ضرورة التربية الذهنية والتهذيب النفسي لهؤلاء المجرمين داخل السجون حتى يصبحون من أفراد المجتمع الصالح بعد خروجهم وتقضية فترة عقوبتهم.

 

وطالبت أستاذ علم الاجتماع، بضرورة تعميم عقوبة الإعدام على من يقتل أبناءه وعلى تجارة المخدرات، لأنهم أساس خراب المجتمع في تلك الفترة.

 

بينما أشاد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، بمشروع قانون عقوبة الإعدام، ضد مرتكبي حوادث خطف الأطفال، أقل شيء، لافتاً إلى أن هؤلاء المجرمين قد تمادوا جداً في الفترة الأخيرة دون رأفة منهم على الأطفال وتأثير معاملتهم لهم طوال فترة اختطافهم على نفسيتهم.

 

وأضاف فرويز، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن ظاهرة اختطاف الأطفال أصبحت منتشرة جداً في

المجتمع المصري؛ نظراً لانعدام الضمير وموت مشاعر وأحاسيس هؤلاء المجرمين، فكل ما يشغلهم جلب الأموال بأي طريقة، مؤكداً أن ذلك يؤثر بالسلب على نفسية الطفل مدى الحياة وليس لفترة مؤقتة.

 

وطالب استشاري الطب النفسي، تعميم عقوبة الإعدام على المهن الغير شرعية مثل تجارة المخدرات والرشوة؛ لأن ذلك سيحد من جرائم كثيرة باتت متفشية في المجتمع المصري، مختتماً حديثه أن مصر في أمس الحاجة إلى قرارات غير نمطية لكي تخرج كبوتها.

 

وأكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن إعداد مشروع قانون يعاقب مرتكبي حوادث خطف الأطفال بالإعدام غير قانوني بالمرة ولا يخدم الطفل، بل على العكس ممكن أن يودي بحياته في نهاية المطاف.

 

وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن قانون العقوبات قد حكم في مسألة خطف الطفل وحدد العقوبة على حسب الآثار التي يتركها الخاطف على الطفل المخطوف، وتصل عقوبة الخطف إلى الإعدام في حالة القتل فقط، لافتاً إلى أن عقوبة الخطف في حد ذاته يناسبها السجن المؤبد وغير ذلك يعتبر "هجس قانوني".

 

وطالب أستاذ القانون الدستوري، مسئولين البرلمان عدم التكلم في القوانين الدستورية وترك مثل هذه الأمور لأصحابها فهم أدرى بها.